کانون حقوق بشر ایران روز سهشنبه ۳۰ دیماه ۱۴۰۴، همزمان با تداوم اعتراضات سراسری و تشدید سرکوب مرگبار مردم، از صدور حکم اعدام برای جاوید خالص خبر داد؛ سرباز جوانی که به دلیل خودداری از شلیک مستقیم به معترضان بازداشت و محاکمه شده است.
بر اساس این گزارش، صدور این حکم نگرانیها درباره آغاز موج تازهای از اعدامهای گسترده و قتلعام قضایی را افزایش داده است.
این در حالی است که مقامهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیشتر بهصراحت از برگزاری محاکمههای صحرایی و اجرای سریع احکام اعدام علیه بازداشتشدگان اعتراضات سخن گفتهاند.
فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار ارعاب، نشاندهنده تشدید رویکرد سرکوبگرانه حکومت و بیاعتنایی کامل آن به اصول دادرسی عادلانه و حقوق بنیادین انسانهاست.
در همین رابطه، نمایندهٔ ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران میگوید شمار کشتهشدگان اعتراضات اخیر در ایران در حال افزایش است و ممکن است زمینه برای بررسی «جنایت علیه بشریت» از سوی نهادهای بینالمللی فراهم شود.
مای ساتو، گزارشگر ویژهٔ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در گفتوگویی اختصاصی با شبکهٔ خبری «اِیبیسی» در روز سهشنبه سیام دی گفت که در حال بررسی نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران است.
او در مورد «جنایات احتمالی علیه بشریت» که جمهوری اسلامی مرتکب شده نیز گفت: «مأموریت حقیقتیابی که هماکنون وجود دارد، در بهترین موقعیت برای بررسی این موضوع قرار دارد».
