به گزارش آواتودی، علی نقوی که در سال ۸۸ تا ۹۱ پایان نامه‌اش را با عنوان «بررسی ذهنیت جوانان کافه‌نشین از منظر جامعه‌شناسی سلامت (مطالعه موردی : کافی شاپ ها و قهوه خانه ها) را نوشته و پس از آن در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده است، این روزها به عنوان مدیر عامل یکی از مهم‌ترین بورس‌های کشور مشغول به کار است.
نقوی که متولد سال ۱۳۵۹ است، مدرک کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه باهنر کرمان در سال های ۸۲ تا ۸۶ با معدل ۱۵ اخذ کرده است.
این در حالی است که این جوان تازه کار با حمایت تام و تمام «محمدرضا پورابراهيمي» رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس فرمایشی نظام که سابقه سه دوره نمایندگی مجلس از حوزه کرمان را دارد، از مهر ماه سال ۸۸ در شرکت فرابورس ایران (یکی از چهار بورس مهم کشور) به عنوان کارشناس روابط عمومی استخدام می‌شود.
اما بعد از دو سال و نیم نقوی به یکباره به شرکت «مرکز مالی ایران» به عنوان يك شركت تازه تاسيس منتقل می‌شود.
ین شرکت با سهامداری اركان بازار سرمايه که شامل چهار بورس و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است، در واقع به نقوی به عنوان مدیرعامل اهدا می‌شود.
اما بعد از مدتی با به وجود آمدن خسارات مالی بسیار و زيانده بودن اين شركت با لابیگری مجدد و فشار پورابراهیمی در آذر ماه ۱۳۹۹ به عنوان مدیر عامل بورس انرژی انتخاب می‌شود.
جالب آنکه نقوی بدون تایید صلاحیت عمومی و صرفا با تایید موقت سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مدیرعامل چهارمین بورس بزرگ کشور که اتفاقا یکی از تخصصی‌ترین بورس‌های کشور در حوزه انرژی است، انتخاب می‌شود.
با این حال، نقوی نه تنها فاقد صلاحیت عمومی است، بلکه بر اساس «دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران ارشد بورس‌ها و بازارهاي خارج از بورس، شرکت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسویه وجوه، شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، شرکت توسعه مدیریت و آموزش بورس، شرکت مدیریت دارایی مرکزی و کانون ها» فاقد صلاحیت علمی لازم برای تصدی سمت مدیرعاملی بورس انرژی نیز هست.
در واقع بر اساس ماده ۸ دستورالعمل فوق‌الذکر، امتيازات سوابق تحصيلي داوطلب بر اساس پيوست شمارۀ (۲) محاسبه مي‌شود. بنابراین با توجه به سوابق دانشگاهی نقوی که در ابتدا به آن اشاره شد، به هیچ عنوان صلاحیت علمی نقوی نیز تایید نمی‌شود. یعنی داوطلب مدیرعاملی باید فارغ التحصیل یکی از این رشته‌ها در مقاطع مختلف باشد که نقوی فاقد آن است.
با این حال، نقوی پس از رسوایی عدم صلاحیت خود و افشای فیش حقوقی نجومی و مدارک تحصیلی نامرتبط اش در رسانه‌‌ها، تلاش کرد تا مدرک DBA بازار سرمایه را از مرکز مالی ایران - یعنی همان شرکتی که قبلا مدیر عامل آن بود- دریافت کند.
این در حالی است که در تبصره ۱ ماده ۸ دستورالعمل تأييد صلاحيت حرفه‌اي مديران ارشد بورس‌ها، صراحتا به این موضوع اشاره شده است که « در محاسبه امتیازات تحصیلی داوطلب تنها مدارک دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مورد قبول است.»
حد نصاب امتیاز لازم برای تایید صلاحیت علمی مدیرعامل بورس طبق جدول پیوست ۴ دستورالعمل مذکور ۶۰ امتیاز است.
حال با یک حساب و کتاب ساده می‌توان دریافت که علی نقوی با حداقل امتیاز لازم جهت تایید صلاحیت علمی فاصله فراوانی دارد.
نکته قابل تامل آن که انتصاب افراد فاقد صلاحیت و اعتبار علمي و اخلاقی بر مسند بازارهاي ملي همچون بورس، موجب هدررفت و اتلاف فرصت‌های طلایی و پتانسیل‌های موجود می‌شود.
اما سوال مهم این است که چرا برای فردی با تحصیلات کاملا غیرمرتبط و پایان نامه‌ای که نهایتا جامعه آماری آن قهوه خانه ها و کافی شاپ ها بوده، باید چنین رانتی ایجاد شود؟ آیا این جز سو استفاده از رانت‌های سیاسی صاحبان قدرت برای به ثمر رساندن اهداف اقتصادی برخی از اشخاص، چیز دیگری می‌تواند باشد؟
اهداف اقتصادی که نهایتا موجب به وجود آمدن فسادهای کلان اقتصادی در کشور شده که اتفاقا در این مورد نیز در راس آن محمدرضا پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) قرار دارد.
نکته جالب‌تر این است که یکی از اعضای منتخب هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی یعنی همان فردی است که از رانت سیاسی اش برای انتخاب مدیرعاملی نقوی سو استفاده کرده است.
این موضوع به نوبه خود جای بسی تامل دارد. اینجاست که ناخودآگاه ذهن آدمی به یاد همان ضرب‌المثل معروف می افتد که «هرچه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک.»
