روز دوشنبه، هفتم مهرماه، طی انتشار بیانیهای از افزایش بیسابقه اعدامها در ایران ابراز نگرانی کردند و اعلام کردند که بیش از ۱۰۰۰ نفر در کمتر از نه ماه از سال ۲۰۲۵ در این کشور اعدام شدهاند.
این افزایش چشمگیر اعدامها نقض جدی قوانین بینالمللی حقوق بشر است و نشاندهنده روند نگرانکنندهای در اجرای مجازاتهای اعدام است که با استانداردهای حقوق بشر مغایرت دارد. کارشناسان سازمان ملل اظهار داشتند که طبق این آمار، میانگین بیش از ۹ اعدام در روز اجرا شده است.
بیشتر اعدامها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل بوده، و پس از آن اتهامات امنیتی و تجاوز قرار دارند. در میان اعدامشدگان، دستکم ۵۸ افغان نیز وجود دارند که شامل ۵۷ مرد و یک زن هستند.
این کارشناسان همچنین به افزایش نگرانیها در مورد استفاده گسترده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر اشاره کردند.
به گفته آنها، ۴۹۹ نفر در کمتر از نه ماه از سال ۲۰۲۵ به دلیل جرایم مواد مخدر اعدام شدهاند که این تعداد بهطور چشمگیری بیشتر از سالهای گذشته است.
در حالی که اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ برای محدود کردن استفاده از اعدامها به تصویب رسید، افزایش اعدامها از سال ۲۰۲۱ روند این اصلاحات را معکوس کرده است.
همچنین در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی ۱۰ نفر را به اتهام جاسوسی اعدام کرده است که هشت مورد از آنها پس از ۱۳ ژوئن و پس از افزایش درگیریها با اسرائیل انجام شده است. لایحه جدید جاسوسی که پس از تشدید تنشها ارائه شد، دامنه جرایم جاسوسی را به طور قابل توجهی گسترش میدهد و شامل فعالیتهای مرتبط با رسانهها و تماس با رسانههای خارجی میشود.
کارشناسان سازمان ملل از رژیم ایران خواستهاند تا فوراً توقف رسمی تمام اعدامها را اعلام کرده و دادههای مربوط به اعدامها و احکام صادره را بهطور شفاف ارائه دهد.
همچنین، آنها بر لزوم رعایت استانداردهای بینالمللی در محاکمه عادلانه تأکید کردهاند و از جامعه بینالمللی خواستهاند تا اقدامات دیپلماتیک مشخصی برای اعمال فشار بر رژیم ایران به منظور توقف موج اعدامها انجام دهد.
