كشفت تقارير إعلامية خروج 70 مليار دولار من أموال الإيرانيين إلى كندا مع تأزم الأوضاع الاقتصادية وتنامي المخاوف خلال العام ونصف الماضية.
وقالت صحيفة "اطلاعات" التابعة للحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، في تقرير لها اطلعت عليه مراسلة "العين الإخبارية"، إنه "بالتزامن مع الزيادة الزاحفة لسعر الصرف في البلاد، زادت عملية تدفق رأس المال من البلاد بحيث أنه وفقًا لإعلان الهيئات التجارية للقطاع الخاص، في الـ81 شهرا الماضية، تم إخراج ما يصل إلى 70 مليار دولار من البلاد إلى كندا".
وأضافت أنه "على الرغم من استمرار العملية المؤسفة لتدفق رأس المال من الدولة بسبب العديد من القضايا مثل بيئة الأعمال غير الملائمة والأفق الغامض ومستقبل اقتصاد الدولة، لا توجد إحصاءات رسمية وشفافة في هذا الصدد؛ وهذا يعني أن السلطات الإحصائية الرئيسية في البلاد، مثل البنك المركزي والمركز الإحصائي الإيراني، ليس لديها معلومات حول هذا الأمر أو لا تنشرها علنًا".
واعتبرت الصحيفة أن تخارج 70 مليار دولار من رأس المال الإيراني إلى كندا خلال 1.5 سنة الماضية يشكل تهديداً كبيراً لاقتصاد البلاد الذي يواجه جملة من التحديات بسبب العقوبات، مشيرة إلى أن هذه الأرقام تشير إلى أن عملية خروج رأس المال إلى الخارج سوف تتزايد.
وتابعت الصحيفة: "لأسباب مختلفة، كانت كندا واحدة من الوجهات الرئيسية للهجرة الإيرانية ورأس المال في السنوات الأخيرة، وقد اشتد هذا الاتجاه الآن".
وبعد الولايات المتحدة، تعد كندا هي واحدة من وجهات الهجرة الأكثر شعبية بالنسبة للإيرانيين للدراسة والعمل والعيش.
وفي سياق متصل، اعترف وزير الاقتصاد والشؤون المالية الإيراني إحسان خاندوزي، أمس، أنه بسبب "انعدام الأمن في بيئة البلاد" في الأشهر الثلاثة الماضية (الاحتجاجات) تسبب ذلك إلى "انعدام الأمن في البيئة الاقتصادية".
وقال "إن السبب الرئيسي لانعدام الأمن في البيئة الاقتصادية وزيادة أسعار العملات هو التدفقات التي تشجع الناس على سحب العملة ورؤوس الأموال من الدولة أو تحويل أموالها من البنك إلى العملات الأجنبية والذهب".
وحدد خاندوزي أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار العملات والأوضاع الاقتصادية المتردية بـ "الإعلام الأجنبي"، قائلا: "عندما بثت إيران الدولية (القناة المعارضة) رسميًا الليلة الماضية والليلة السابقة وتتحدث عن البنك والعملة، كان من الواضح أن هذه التقلبات لا تتوافق مع الأسس الاقتصادية والنقطة بدايتها ترجع إلى التيارات التي تدفع الناس إلى سحب العملة من الدولة أو تحويل مواردهم المالية من الريال إلى العملات الأجنبية".
وانطلقت في الأيام الماضية حملة في الفضاء الإلكتروني موضوعها سحب أموال الناس من بنوك النظام؛ حملة لها فعاليتها العديد من المؤيدين والمعارضين بين الاقتصاديين.
وأعلن مسعود خوانساري، عضو غرفة تجارة طهران، في مقابلة مع وكالة أنباء إيلنا، أن آخر الإحصائيات تظهر أن حكومات إيران في السنوات العشر الماضية، "بدلاً من جذب رؤوس الأموال، واجهت أزمة تدفق رؤوس الأموال من البلاد".
وقال خوانساري: "في الوضع الراهن، البنوك غير مهتمة بتمويل الشركات، وربما ليس لديهم إمكانية توفيرها".
ووفقًا لإحصاءات وزارة الأمن، في الأشهر والأسابيع الأخيرة، قبلت البنوك أقل من ثمانية بالمائة من طلبات الصناعات لتلقي التسهيلات.
وأشار خوانساري في جزء آخر من مقابلته إلى أنه "إذا لم يتم التحكم في سعر العملة والتضخم في الأشهر المقبلة ولم يتم حل مشكلة السيولة في وحدات الإنتاج، فإن التوظيف والإنتاج في إيران سيواجهان مشاكل كبيرة".
بدوره، زعم وزير الداخلية أحمدي وحيدي، اليوم الخميس، إن "الإصلاحات الاقتصادية للحكومة تقدمت بشكل جيد وتم تحقيقها بأقل قدر من النتائج".
وأضاف وحيدي "أن الحكومة واجهت العديد من المشاكل منذ وصولها إلى السلطة في العام الماضي، وكما رأينا سارت الإصلاحات الاقتصادية في البلاد بشكل جيد وتوصلت إلى نتيجة بأقل قدر من العواقب".
