رفتن به محتوای اصلی

انكماش اقتصاد إيران يفوق توقعات

العملة الإيرانية
AvaToday caption
تراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة فرض العقوبات مما أحدث تعطيلات في التجارة الخارجية لإيران ورفع التضخم السنوي
posted onOctober 15, 2019
noدیدگاه

خفّض صندوق النقد الدولي بشكل حاد الثلاثاء توقّعاته للنمو في إيران، على خلفية العقوبات الأميركية المفروضة عليها والتوترات الإقليمية التي تسببت فيها باستهدافها منشآت النفط والسفن التجارية في بحر الخليج.

وتوقّع الصندوق أن ينكمش اقتصاد إيران في 2019 بنسبة 9.5 بالمئة بعدما كان توقع في نيسان/أبريل انكماشا بنسبة 6 بالمئة، مع تأثر البلد بتشديد العقوبات الأميركية.

وفي أبريل/نيسان قررت واشنطن إنهاء استثناءات ظلت معمولا بها لستة أشهر كانت تسمح لأكبر ثمانية مشترين للنفط الإيراني بمواصلة استيراد كميات محدودة.

وقال الصندوق إن إيران، شأنها شأن اقتصادات أسواق ناشئة أخرى، تواصل مواجهة "محنة عسيرة على صعيد الاقتصاد الكلي".

ويعد هذا أسوا أداء متوقع للاقتصاد الإيراني منذ 1984، حين كانت الجمهورية الإسلامية في حرب مع العراق.

لا تبعد توقعات صندوق النقد، المنشورة اليوم الثلاثاء ضمن تقريره لتوقعات الاقتصاد العالمي، عن تقديرات أعلنها البنك الدولي الأسبوع الماضي، حيث قال إن الاقتصاد الإيراني سيختم السنة المالية 2019-2020 بحجم يصغر 90 بالمئة عما كان عليه قبل عامين فحسب.

وشهدت إيران، وهي منتج كبير للنفط، صعود إيراداتها من الخام بقوة بعد إبرام اتفاق 2015 النووي مع القوى العالمية الست الكبرى، والذي أنهى العقوبات التي ظلت مفروضة لثلاث سنوات قبل ذلك بسبب برنامجها النووي.

لكن العقوبات الجديدة التي بدأت عقب انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 كانت الأشد التي تفرضها واشنطن، حيث استهدفت جميع قطاعات الاقتصاد الإيراني تقريبا.

وفي الأشهر الأخيرة شددت الإدارة الأميركية قبضتها لخنق الاقتصاد الإيراني أكثر عبر تسليط عقوبات على كيانات وشركات إيرانية تساعد النظام في طهران على التهرب من العقوبات خصوصا بعد الأحداث التخريبية التي استهدفت منشآت النفط السعودية واعتراض سفن النفط في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وفرضت واشنطن عقوبات إضافية تهدف إلى تصفير صادرات النفط الإيراني التي تشكل عصب الحياة لاقتصاد البلاد، في رد على تهديد طهران ووكلائها في اليمن لإمدادات النفط العالمية عبر استهداف ناقلات النفط في بحر الخليج.

وتراجعت العملة الإيرانية عقب إعادة فرض العقوبات مما أحدث تعطيلات في التجارة الخارجية لإيران ورفع التضخم السنوي، الذي يتوقع صندوق النقد أن يبلغ 35.7 بالمئة هذا العام.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي للريال الإيراني 42 ألف ريال مقابل الدولار الأميركي، لكن سعر السوق بلغ حوالي 115 ألفا اليوم، وفقا لموقع أسعار الصرف الأجنبي

وكشف تقرير سابق لمجلة فورين بوليسي الأميركية أن إيران لم تعد تستطيع الصمود أكثر، حيث كانت خطتها تقضي بأن تضغط على نفسها حتى انقضاء عهدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحالية، لكن التطورات الميدانية وعجز البلدان الأوروبية عن مساعدتها دفعها للتصعيد بتهديد أمن المنطقة والتحايل على العقوبات بشتى الطرق.

ويتفاقم خوف النظام الإيراني مع تزايد وتيرة احتجاجات في الداخل، حيث يرافق الركود الاقتصادي انتشار الفساد بين كبار المسؤولين في الدولة الإسلامية، في وقت تسارعت فيه وتيرة الفقر بين الإيرانيين أكثر من أي وقت مضى.