طرح ادغام بانک‌ها و خیز نظامیان برای چمبره بیشتر بر بزرگترین شبکه بانکی کشور، رانت‌های گسترده اقتصادی را در اختیار نظامیان در جمهوری اسلامی قرار می‌دهد.
به گزارش آواتودی، پنج بانک نظامی وابسته به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از جمله انصار(متعلق به نیروی تروریستی سپاه)، مهر اقتصاد (متعلق به بسیج)، کوثر(متعلق به وزارت دفاع)، قوامین (متعلق به نیروی انتظامی) و حکمت ایرانیان (متعلق به ارتش) با ادعای اصلاح نظام بانکی طی پروژه‌ای در بانک سپه ادغام شدند.
بانک مرکزی، تصمیم این ادغام را بر پایه مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوا و شورای پول و اعتبار و در راستای «اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بازار پول» اعلام کرده بود.
همچنین علی لاریجانی، رییس سابق مجلس شورای اسلامی پیشتر دلیل ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه را «مشکلات» و «بیماری» این بانک‌ها عنوان کرده است.
در همین راستا، کمیسیون اقتصادی مجلس، جبران ناترازی موجود در صورت‌های مالی این بانک‌ها را دلیل ادغام آنها با بانک سپه اعلام کرد.
از سویی دیگر پژوهشکده پولی بانکی، بر اساس بررسی‌هایی اصلی‌ترین دلیل ادغام این پنج بان نظامی را جلوگیری از ورشکستگی آنها می‌داند.
آیا دلیل اصلی ادغام بانک های نظامی ورشکستگی آنها و اصلاح نظام بانکی است؟
قبل از هر چیز این سوال به ذهن خطور می‌کند که آیا بانک‌های نظامی مورد بحث، ورشکسته شده و دلیل واقعی ادغام آنها با بانک سپه ورشکستگی بوده است؟
در حالی که پیشتر برخی منابع از ورشکستگی و زیان انباشته بانک‌های نظامی خبر داده بودند، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران اظهار کرده بود: بانک سپه تنها با واگذاری یکی از هلدینگ‌های زیر مجموعه خود به ۱۵ هزار میلیارد ریال تراز مثبت دست پیدا می‌کند.
همچنین یوسف کاووسی مدیرکل اسبق بازرسی و حسابرسی داخلی بانک مرکزی، دلیل ادغام بانک‌ها را «مراودات خارجی خارج از نظام بانک مرکزی و نظام بین الملل» می‌داند.
واقعیت این است که زمزمه‌های پروژه ادغام بانک‌های نظامی با بانک سپه زمانی شروع شد که اعمال تحریم‌های بانکی و خروج بانک‌های ایرانی از سوئیفت (جامعهٔ جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) مطرح شده بود.
طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در زمان عملیاتی شدن برجام، سندی شامل ۴۲ مقررات را امضاء کرده بود که می‌بایست اجرایی شود و به استناد یکی از این مقررات هیچ بانک نظامی نباید در ساختار بانکی کشور تعریف شده باشد. در نتیجه مقرر شد بانک‌های نظامی در بانک سپه ادغام شوند.
به طوری قطع یکی از مهمترین دلایل اجرای پروژه ادغام، تحریم‌های دولت قبلی آمریکا بر علیه بانک‌های جمهوری اسلامی بود که بر اساس آن بانک‌های نظامی به سبب ترکیب سهام‌داران‌شان از جمله نخستین بانک‌هایی بودند که در لیست تحریم قرار گرفتند.
اهداف پشت پرده و روی پنهان ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه چه بوده است؟
بانک‌ها ابزار‌های اصلی حکومت‌ها در شریان حیاتی اقتصاد جامعه هستند. اما با نگاهی اجمالی به سوابق سیاسی نهادهای نظامی در جمهوری اسلامی و نحوه تعاملات مالی آنها در داخل و خارج کشور این امر محقق خواهد شد که علیرغم ادعاهای مقامات، دلایل و اهداف واقعی ادغام بانک‌های نظامی مسائلی فراتر از ورشکستگی و اصلاح نظام بانکی است.
نهادهای نظامی در جمهوری اسلامی و در رأس آنها نیروی تروریستی سپاه و زیر مجموعه‌های عظيم نظامى و اقتصادى این ارگان همیشه در پی مجراهای مالی برای ساماندهی حجم بزرگ مبادلات و گردش‌های پولی با کمترین هزینه و ریسک بوده‌اند.
بر کسی پوشیده نیست که این بانک های نظامی در پشت پرده به عنوان کانال های مالی ویژه ای در جهت اهداف و فعالیت‌های برون‌مرزی نیروی تروریستی سپاه و بازوهای شبه‌نظامی و جاسوسی آن، تلاش برای دور زدن تحریم‌ها، رانت خواری، پول‌شویی، تامین مالی گروه های تروریستی، انتقال تسلیحات به سوریه و یمن، قاچاق کالا، ارز، اسلحه، مواد مخدر و ...عمل می کنند.
در نهایت، از آنجا که این ادغام به خروج نیروهای‌های مسلح از سهام داری این بانک‌ها منجر نشده است، می توان با یقین ادعا کرد که نظامیان و نیروهای مسلح در حال حاضر صاحب بزرگترین بانک کشور شده‌اند.
چرا بانک سپه برای پروژه ادغام بانک‌های نظامی انتخاب شد؟به همین جهت با استقرار نیروهای سپاه پنجم مورد حمایت روسیه در چندین شهر حومه شرقی دیرالزور، قدرت خود را در نظارت و کنترل بر فعالیت‌های تروریست‌های سپاه در منطقه به رُخ کشید.
تاکتیک روسیه در کاهش جاه طلبی‌های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک جمهوری اسلامی در سوریه سبب تهدید مستقیم منافع نظامی و مالی سپاه تروریستی قدس در دیرالزور شده است.
علاوه بر این، پیشتر نیزدر پی اعمال تحریم‌های سنگین بین‌المللی و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، پروژه کاهش حداکثری نفوذ این رژیم در سوریه کلید خورده بود.
پس از خروج ایالات متحده از برجام، به دلیل تحریم‌ها و کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، نیروی تروریستی سپاه قدس برای تامین هزینه‌های حضور نظامی در سوریه با چالش‌های جدی مواجه شده است.
بدون شک نقش حملات گسترده اسرائیل بر مواضع تروریست‌های سپاه و نیروهای تحت حمایت آن که باعث عقب نشینی و واگذاری بخشی از منطقه به نیروهای روسیه شد را نمی توان نادیده گرفت.
از سویی دیگر تشکیل کارگروه مشترک روسیه و اسرائیل برای خروج نیروهای خارجی و چراغ سبزهای روسیه به حملات اسرائیل به نیروهای وابسته به سپاه تروریستی قدس، زیان‌های نظامی و مالی بسیاری بر پیکره این نهاد وارد کرد.
همچنین اروپا و کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان و امارات، همکاری و کمک به روند بازسازی سوریه را منوط به خروج جمهوری اسلامی از این کشور کرده‌اند.
در کنار تمام این مسائل حملات هوایی ایالات متحده به شرق سوریه در اوایل سال جاری میلادی، تمام معادلات سپاه تروریستی قدس و نیروهای وابسته‌اش را بر هم زد.
حملات شدید هوایی ایالات متحده به مواضع سپاه تروریستی در شرق سوریه در حالی که حکومت جمهوری اسلامی انتظار دیگری از سیاست دولت جدید ایالات متحده در قبال حضور این رژیم در سوریه داشت، نقشه‌های تروریست‌های سپاه قدس را نقش بر آب کرد.
از سوی دیگر محاسبات تاکتیکی تروریست‌های سپاه قدس در خصوص عقب‌نشینی از دیرالزور و سپر کردن نیروهای روسیه در منطقه برای جلوگیری از هرگونه حمله توسط ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده با اشتباه فاحشی مواجه شد.
جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن تمامی جوانب به خوبی متوجه شده است که روابط با روسیه از شراکت استراتژیک به رقابت و تهدید مستقیم تغییر یافته است.
در این میان محسوس‌ترین و تنها تغییر رویه ایران در قبال روسیه در کاهش حمایت نظامی و لجستیکی شبه نظامی‌های تحت حمایت سپاه تروریستی از نیروهای سپاه پنجم روسیه در نبردها علیه داعش بوده است و این گونه است که رویای امپراتوری نظامی و امنیتی نیروی تروریستی سپاه در شرق سوریه که روزی به عنوان شریک استراتژیک روسیه به دنبال کسب موقعیت های ژئوپلتیک و سودهای کلان از پروژه‌های بازسازی سوریه در حوزه میادین نفت و گاز بود، امروز رو به افول نهاده است.
انک سپه نخستین بانک جمهوری اسلامی بود که از سوی شورای امنیت سازمان ملل به دلیل ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار گرفت.
این بانک هچنین از جمله نهادهایی است که توسط ایالات متحده به دلیل ارائه خدمات بانکی به قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به نیروی تروریستی سپاه در سال ۲۰۱۰ با تحریم‌های سختگیرانه مواجه شده بود.
دولت آمریکا، قرارگاه خاتم الانبیا را به دلیل ارتباط با برنامه موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی، ساخت تونل‌های زیرزمینی جهت اختفاء تاسیسات هسته‌ای و حمایت از گروه‌های افراطی بین‌المللی از جمله حزب‌الله لبنان تحریم کرده بود.
بر اساس اظهارات دولت آمریکا در آن زمان، قرارگاه خاتم الانبیا از امتیازات وسیع دولتی برخوردار بوده و میلیاردها دلار از منابع مالی دولت را در اختیار داشته است.
مستندات نشان از این دارد که بانک سپه از ابتدا بانک ارگان‌های نظامی بوده و سوابق فعالیت‌ها و تحریم‌های اعمال شده علیه این بانک دال بر همکاری گسترده بانک سپه با نهادهای نظامی در جمهوری اسلامی است.
آیا بانک های نظامی به معنای حقوقی در بانک سپه ادغام شده‌اند؟
ادغام در اصطلاح حقوقی به معنای پیوستن دو یا چند شخصیت حقوقی و تشکیل یک شخصیت حقوقی جدید از طریق یکی شدن چند بانک، یا پیوستن آنها به یک بانک بزرگتر باشد.
با توجه به تعریف حقوقی ارائه شده، واقعیت در خصوص ادغام بانک های نظامی ایران در بانک سپه گونه ای دیگر به نظر می رسد.
براساس اطلاعات سایت موسسه عالی آموزش بانکداری و آخرین صورت‌های مالی منتشر شده که متعلق به سال ۹۶ است ، تعداد شعب بانک سپه به علاوه شعب بانک های نظامی به بیش از ۴۲۰۰ شعبه و تعداد کارمندان آنها به بیش از ۳۶ هزار نفر رسیده است.
این در حالی است که بانک ملی که زمانی لقب بزرگترین بانک کشور را به خود اختصاص داده بود ۳۳۰۰ شعبه دارد.
با در نظر گرفتن دلایل و اهدافی که پیشتر در خصوص ادغام بانک های نظامی در بانک سپه مطرح شد و چالش های بسیار بزرگ بر سر راه این پروژه که در ظاهر بزرگترین طرح ادغام مالی تاریخ اقتصاد ایران است، ادعای جامه عمل پوشاندن به این ادغام در مفهوم حقوقی و واقعی آن امری بعید و فریب گونه به نظر می آید.
در حال حاضر بر اساس گزارش ها و شواهد موجود، سناریوی تعویض تابلو شعب و تغییر نام بانک‌های ادغام شده به بانک سپه عملی شده اما آنچه که مسلم است، بانک های نظامی همچنان در پوشش ادغام و زیر لوای بانک سپه با استفاده از امکانات و منابع این بانک کماکان به فعالیت های منفعت طلبانه در راستای اهداف خود ادامه خواهند داد و این گونه است که بانک‌های نظامی متعلق نیروهای مسلح با نصب یک تابلو صاحب بزرگترین شبکه بانکی کشور شدند.
تبعات ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی
محمد طبیبیان اقتصاددان ایرانی و استاد سابق دانشگاه ضمن ابراز نگرانی در خصوص اینکه « هزینۀ این ادغام به دوش بانک مرکزی بیفتد» و «زیان آنها را با افزایش پایه پولی و ایجاد نقدینگی جبران کنند» هشدار داده است.
عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت محمد خاتمی نیز با اشاره به طرح ادغام بانک‌های نظامی در توییتر نوشته بود که قرار است ۷۰ هزار میلیارد تومان برای این ادغام از «جیب مردم» پرداخت شود.
برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز با اشاره به لزوم چاپ پول برای این ادغام، نسبت به افزایش تورم و کاهش توان خرید مردم و گسترش بیشتر فقر در ایران هشدار داده‌اند.
سیاست های اقتصادی حاکمیت و فساد سیستماتیک و لجام گسیخته اقتصادی سران به همراه تصمیماتی از قبیل ادغام بانک های نظامی در کنار افزایش نرخ تورم، رکود اقتصادی و ... سبب اخلال در کل نظام اقتصادی، صنایع و بازار شده که عواقب اجتماعی، سیاسی و امنیتی آن دامنگیر مردمی شده است که در اثر حاکمیت جمهوری اسلامی هر روز بیشتر از پیش در باتلاق فقرو فلاکت فرو می روند.
