عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد که صالح محمدی، کشتیگیر ۱۸ ساله ایرانی، به اتهام دستداشتن در کشته شدن یک مأمور حکومتی در اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ در قم به اعدام محکوم شده است.
این سازمان تأکید کرد که حکم بر پایه اعترافات اجباری تحت شکنجه شدید صادر شده و دادگاه قم هیچ روند عادلانهای را رعایت نکرده است: نبود دسترسی به وکیل مستقل، محرومیت از بررسی شواهد واقعی و استناد به شهادتهای مبهم بدون هویت.
عفو بینالملل این پرونده را نمونهای آشکار از سرکوب سیستماتیک پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ خواند و یادآور شد که از آن زمان تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر اعدام شدهاند و بسیاری از معترضان جوان با احکام سریع قصاص روبهرو شدهاند.
عفو بینالملل خواستار لغو فوری حکم، بازنگری کامل پرونده و آزادی بیقیدوشرط صالح شده است.
اعدام در ایران طی دهههای اخیر یکی از بحثبرانگیزترین موضوعات حقوق بشری بوده است؛ جمهوری اسلامی ایران همچنان از بالاترین نرخهای اجرای حکم اعدام در جهان برخوردار است و این مجازات نهتنها برای جرایمی مانند قتل عمد، بلکه برای سرکوب شهروندان و تحت اتهاماتی با تعریف گسترده و مبهم مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» نیز اعمال میشود.
گزارشهای نهادهای حقوق بشری نشان میدهد که روند دادرسی در بسیاری از پروندهها با انتقادهایی جدی درباره دسترسی محدود متهمان به وکیل مستقل، برگزاری دادگاههای کوتاهمدت، استناد به اعترافات اجباری و نبود شفافیت در اعلام آمار رسمی همراه بوده است.
افزون بر این، اجرای احکام اعدام گاه بدون اطلاع قبلی به خانوادهها انجام میشود و در برخی موارد حتی محل دفن نیز اعلام نمیگردد، موضوعی که فشار روانی مضاعفی بر بازماندگان وارد میکند.
