بررسی آمارهای رسمی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که نرخ طلاق در مقایسه با ازدواج در ایران حدود شش برابر افزایش یافته است.
اگر در سال ۱۳۵۸ از هر ۱۰۰ ازدواج، تنها ۷ مورد به طلاق منجر میشد، امروز این نسبت به ۴۱ طلاق در هر ۱۰۰ ازدواج رسیده است؛ روندی نگرانکننده که آینده نهاد خانواده در ایران را بهشدت تهدید میکند.
کارشناسان اجتماعی بر این باورند که فروپاشی اخلاقی در ایران، ریشه در حاکمیت ایدئولوژیک اسلام سیاسی دارد که به جای تقویت ارزشهای انسانی، کرامت فردی و آزادیهای اجتماعی، بر تبعیض، کنترل و اجبار استوار شده است.
این وضعیت موجب شده که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بهشدت تضعیف شود و بنیان خانواده نیز در معرض تهدید قرار گیرد.
یکی از نمودهای آشکار این بحران، افزایش بیسابقه آمار طلاق است؛ زیرا در جامعهای که قوانین مردسالارانه و فشارهای دینی بر روابط خانوادگی حاکم است، زندگی مشترک به بستری برای تضاد، خشونت و بیاعتمادی بدل میشود.
در چنین فضایی، فروپاشی اخلاقی و طلاق دو روی یک سکهاند که هر دو بازتاب سیاستهای سرکوبگر و ضدانسانی حکومت اسلامی در ایران هستند.
البته نباید فراموش کرد که بحران ویرانگر اقتصادی در ایران ـ که خود را در تورم افسارگسیخته، سقوط ارزش پول ملی، بیکاری گسترده و فقر فراگیر نشان میدهد ـ رابطه مستقیمی با افزایش آمار طلاق دارد.
در شرایطی که بیش از ۸۰ درصد جمعیت در معرض فقر قرار گرفتهاند و توان تأمین ابتداییترین نیازهای معیشتی همچون مسکن، خوراک و درمان برای میلیونها خانواده بهشدت دشوار شده، فشار روانی و تنشهای خانوادگی بهطور چشمگیری بالا رفته است.
بسیاری از ازدواجها زیر بار مشکلات مالی از هم میپاشند و آمار طلاق، بهویژه در میان جوانان و طبقات کمدرآمد، رو به افزایش گذاشته است. بدین ترتیب، ورشکستگی اقتصادی نهتنها بنیان اجتماعی کشور را فرسوده کرده بلکه با فروپاشی خانوادهها، آینده نسلهای بعدی را نیز در معرض تهدید جدی قرار داده است.
