شش ماه پس از قتلعام معترضان در دیماه ١٤٠٤، در ایران، سازمان عفو بینالملل با انتشار بیانیهای اعلام کرد که ناکامی جامعه جهانی در پیگیری عدالت در رابطه با این کشتار، حکومت جمهوری اسلامی را برای "کشتارهای گسترده بیشتر" جسورتر کرده است.
به گفته این سازمان حقوق بشری، از آنجا که هیچ چشماندازی برای تحقق عدالت در ایران وجود ندارد، باید مسیرهای عدالت کیفری بینالمللی "به عنوان یک اولویت فوری و غیرقابل مذاکره" دنبال شوند.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در پاسخ به اعتراضات مردمی دیماه ۱۴۰۴ در ایران، در مقیاسی بیسابقه دست به کشتار گسترده زدند و در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی هزاران معترض و رهگذر را کشتند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بینالملل، در همین رابطه گفت: «شش ماه پس از آنکه نیروهای امنیتی ایران طی دو روز هزاران مرد، زن و کودک را به شکل غیرقانونی در سراسر کشور کشتند، ناتوانی جامعه بینالمللی در انجام اقداماتی مؤثر برای پیگیری عدالت بینالمللی، غیرقابل توجیه است».
این مقام سازمان عفو بینالملل افزود: «این ناکامی به تداوم چرخه سرکوب مرگبار کمک میکند؛ چرخهای که در آن، بازماندگان و خانوادههای قربانیان از دستیابی به عدالت محروم میشوند و وقوع جنایتهای هولناک بعدی تقریباً اجتنابناپذیر میشود».
الطحاوی افزود: «جهان نباید اجازه دهد چرخه فزاینده جنایتهای ناقض حقوق بینالملل علیه معترضان، در سایه تلاشهای جاری برای دستیابی به یک توافق پایدار میان آمریکا و ایران به منظور پایان دادن به جنگ، به فراموشی سپرده شود یا تحتالشعاع قرار گیرد».
به گفته این مقام عفو بینالملل، مقامهای جمهوری اسلامی بابت "استفاده مکرر و غیرقانونی از نیروی مرگبار در مقیاسی گسترده" برای سرکوب مخالفان تاکنون با هیچ پیامدی روبهرو نشدهاند و ناکامی جامعه جهانی در پیگیری عدالت بینالمللی برای این جنایتهای سنگین، آنان را برای "کشتارهای گسترده بیشتر" جسورتر کرده است.
اعتراضات در ایران از روز هفتم دیماه ۱۴۰۴، پس از سقوط شدید ارزش پول ملی در متن تورم فزاینده، بیثباتی ارز، بیکفایتی دولت در ارائه خدمات اساسی، و وخامت شدید وضعیت معیشتی مردم آغاز شد و به سرعت رنگی سیاسی گرفت و مجموعه حکومت را هدف قرار داد.
در بیانیه عفو بینالملل آمده است: «پس از حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، سرکوب مخالفان زیر پوشش آنچه مقامهای جمهوری اسلامی "شرایط جنگی" نامیدند، بیش از پیش تشدید شد».
به گفته عفو بینالملل، این روند شامل افزایش اعدامهایی با انگیزه سیاسی نیز بوده است و از آن زمان تاکنون «دستکم ۴۴ نفر اعدام شدهاند و افراد بسیار بیشتری نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.»
