بر اساس گزارشات موثق، مقامات جمهوری اسلامی پس از اعلام آغاز روند فعالسازی مکانیسم ماشه توسط اروپا، به رسانههای داخلی دستور دادهاند از هرگونه پوشش آزاد و تحلیلی در این زمینه خودداری کنند.
در این دستورالعمل تأکید شده است که خبرها باید بهصورت حداقلی و صرفاً در چارچوب روایت رسمی دولت منتشر شوند و از بازتاب واکنشهای بینالمللی و پیامدهای احتمالی تحریمهای دوباره خودداری شود. این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که جامعه جهانی آن را یکی از حساسترین تحولات دیپلماتیک علیه تهران در سالهای اخیر میداند.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی ایران با صدور دستورالعملی محرمانه خطاب به مدیران و سردبیران رسانهها، خواستار اعمال محدودیت جدی بر نحوه پوشش خبری این موضوع شده است.
این دستور که لحن آن نشاندهنده مداخله مستقیم حاکمیت در استقلال حرفهای رسانههاست، شش محور اصلی را به عنوان «توصیه» به رسانهها ابلاغ کرده که در عمل بهمعنای خطدهی و سانسور آشکار تلقی میشود.
در این دستورالعمل آمده است که رسانهها باید با «حفظ آرامش روانی جامعه»، از انتشار هرگونه تیتر یا تحلیل «هیجانی»، «بحرانزا» یا «تحریکآمیز» در پوشش خبرهای مربوط به اسنپبک خودداری کنند. به رسانهها تاکید شده که تیترهای آنها باید «آرام و متوازن» باشد و از «القا و برجستهسازی مشکلات اقتصادی» نیز بپرهیزند، زیرا ممکن است موجب «افزایش انتظارات تورمی» یا «افزایش قیمت ارز، طلا و سکه» شود.
همچنین از رسانهها خواسته شده است تا با بهرهگیری از کارشناسان منطقهای و تحلیلهایی که حاکی از «ضعف اروپا» و «وابستگی آن به آمریکا» است، فضای رسانهای را بهگونهای مدیریت کنند که «قدرت ایران در مقابله با تحریمها» برجسته شود. انتشار تحلیلهایی که منجر به «تصویرسازی تیره از آینده» شوند نیز ممنوع اعلام شده است.
کارشناسان بر این باورند، این اقدام ایران در سانسور خبرهای مربوط به فعال شدن مکانیسم ماشه چند دلیل اصلی دارد:
جلوگیری از ایجاد نگرانی عمومی
بازگشت تحریمهای سازمان ملل پیامدهای سنگینی بر اقتصاد، مبادلات بانکی و نفتی ایران دارد. حکومت نگران است اطلاعرسانی آزاد در این باره باعث افزایش اضطراب عمومی، هجوم به بازار ارز و تشدید بیثباتی اجتماعی شود.
کنترل روایت سیاسی
مقامات میخواهند تنها روایت رسمی حکومت درباره «بیاعتباری اروپا» یا «مقاومت ایران» به گوش مردم برسد و از انتشار تحلیلهای انتقادی یا دیدگاههای بینالمللی جلوگیری شود.
پرهیز از تقویت گفتمان مخالفان
رسانههای منتقد و فعالان سیاسی میتوانند از این موضوع برای برجستهکردن ضعف سیاست خارجی ایران استفاده کنند. سانسور، در واقع تلاشی است برای ندادن ابزار تبلیغاتی به مخالفان.
سانسور سازمانیافته رسانهها با هدف کنترل افکار عمومی، بار دیگر نشاندهندهی محدودیت گسترده آزادی بیان در ایران است. فعالان رسانهای و ناظران سیاسی معتقدند پنهانکردن پیامدهای فعال شدن مکانیسم ماشه، نهتنها مردم را از واقعیتهای مهم بینالمللی محروم میکند، بلکه فضای بیاعتمادی نسبت به رسانههای رسمی را نیز تشدید خواهد کرد. کارشناسان هشدار میدهند چنین سیاستی میتواند در کوتاهمدت مانع انتشار آزادانه اطلاعات شود، اما در بلندمدت شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر میسازد.
