مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، به همراه شماری دیگر از کارشناسان مستقل این سازمان هشدار داده است که هرگونه توافق نهایی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی که وضعیت حقوق بشر در ایران را نادیده بگیرد، «اساساً ناقص» خواهد بود.
مای ساتو روز جمعه ۲۹ خرداد در مطلبی به زبان فارسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که یادداشت تفاهم ۱۴ بندی میان آمریکا و جمهوری اسلامی تقریباً بهطور کامل بر خروج نیروهای نظامی، بازگشایی تنگه هرمز، تعهدات هستهای، لغو تحریمها و ایجاد یک صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری متمرکز است، اما در آن به حقوق بشر توجهی نشده است.
او افزود: «میلیونها ایرانی به خیابانها آمدند و خواستار تغییرات بنیادین شدند. صدای آنان باید در هر مذاکرهای که مدعی تأمین آینده آنان است، شنیده شود».
در بیانیه مطبوعاتی مشترک این کارشناسان که در ژنو منتشر شد، از امضای یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی استقبال شده، اما همزمان هشدار داده شده است که مردم ایران، با وجود عملیات نظامی خارجی و سرکوب داخلی، در چارچوب این توافق تقریباً نادیده گرفته شدهاند.
بنا بر این بیانیه، گزارشهایی از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، اجرای اعدامهای نمایشی، و وادار کردن بازداشتشدگان به اعتراف مقابل دوربین منتشر شده است. کارشناسان گفتهاند که از آغاز جنگ دستکم ۱۵۶ نفر در ایران اعدام شدهاند.
به گفته آنان، دستکم ۴۲ نفر با اتهامهای مرتبط با جاسوسی و امنیت ملی اعدام شدهاند؛ پروندههایی که در بسیاری از آنها، اعترافات متهمان ظاهراً تحت شکنجه گرفته شده و دسترسی آنان به وکیل محدود یا سلب شده است.
کارشناسان سازمان ملل بهائیان و شهروندان کرد و بلوچ ایران را از جمله گروههایی دانستهاند که بهطور ویژه در معرض خطر قرار دارند. آنان همچنین گفتهاند عفو اعلامشده از سوی رهبر جمهوری اسلامی، محکومان پروندههای امنیتی را شامل نمیشود و در نتیجه بسیاری از بازداشتشدگان اعتراضات همچنان زندانی هستند.
کارشناسان ابراز امیدواری کردهاند که صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری پیشبینیشده در یادداشت تفاهم، پس از تعیین سازوکار اجرایی آن، واقعاً به سود مردم ایران مورد استفاده قرار گیرد.
آنان هشدار دادهاند: «توافقی که در خدمت منافع ژئوپلیتیکی باشد، اما مردم ایران را پشت سر بگذارد، شایسته عنوان توافق صلح نیست».
در بیانیه آمده است که بازگشایی تنگه هرمز تنها وضعیت پیش از جنگ را احیا میکند و توافق نهایی باید بسیار فراتر از بازگشت به وضع موجود باشد.
کارشناسان سازمان ملل از همه دولتها، از جمله کشورهای میانجی، خواستهاند از نفوذ خود استفاده کنند تا مذاکرات ۶۰ روز آینده به توافقی منجر شود که در آن پاسخگویی، جبران خسارت و پرداخت غرامت به قربانیان تضمین شده باشد.
آنان همچنین خواستار توقف قابل راستیآزمایی اجرای احکام اعدام، آزادی بازداشتشدگان خودسرانه، اعلام سرنوشت و محل نگهداری ناپدیدشدگان قهری، بازگرداندن دسترسی آزاد به اینترنت و حفاظت از فضای مدنی شدهاند.
