Skip to main content

توافق بر سر مراکز بازگشت مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا

توافق بر سر مراکز بازگشت مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا
posted onMay 21, 2026
nocomment

روز پنج‌شنبه، ششم فروردین ماه، پارلمان اروپا طرح ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در خارج از اتحادیه اروپا را تصویب کرد. این طرح از جمله با رأی مثبت اتحادیه احزاب مسیحی آلمان و همچنین حزب راست‌گرای افراطی "آلترناتیو برای آلمان" همراه بود.

این طرح از جمله از حمایت نمایندگان اتحادیه احزاب مسیحی آلمان، شامل دو حزب سوسیال‌مسیحی و دموکرات‌مسیحی و احزاب دست راستی، از جمله حزب راست‌گرای آلترناتیو برای آلمان (AfD) برخوردار شد.

این لایحه که از حمایت گسترده نمایندگان راست‌گرا و راست‌گرای افراطی پارلمان اروپا برخوردار بود امکان بازگرداندن و  اخراج پناهجویان  به مراکز یا "کانون‌های بازگشت" (Return Hubs) آن‌ها در خارج از اتحادیه اروپا را فراهم می‌کند.

طبق گزارش رسانه‌ها، این طرح با ۳۸۹ رأی موافق، ۲۰۶ رأی مخالف و ۳۲ رأی ممتنع به تصویب رسید.

طرح موردنظر اکنون برای تصویب نهایی نیاز به نظر مثبت شورای اروپا دارد.

هفته‌نامه اشپیگل می‌نویسد، این رأی‌گیری از این جهت حائز اهمیت است که به گفته خبرگزاری آلمان، متن این طرح نه تنها با حمایت احزاب راست‌گرا تصویب شد، بلکه با آن‌ها "هماهنگ نیز شده بود".

این خبرگزاری با استناد به تحقیقات خود می‌گوید، "هماهنگی‌هایی در یک گروه چت و همچنین دیدارهایی حضوری میان نمایندگان" در این زمینه انجام شده است.

مانفرد وبر، رئیس فراکسیون حزب مردم اروپا (EPP) در پارلمان اروپا این اتهام را رد و اعلام کرده که از این مسائل بی‌اطلاع بوده است.

وبر که همکاری با حزب دست راستی "آلترناتیو برای آلمان" را منکر می‌شود، این هفته به روزنامه‌های گروه رسانه‌ای بایرن گفت، "دیوار دفاعی" در برابر احزاب راست افراطی "مهم است" و همچنان "پابرجاست."

الزام همکاری پناهجو در روند اخراج خود

در طرحی که در پارلمان اروپا به تصویب رسیده علاوه بر ایجاد "کانون‌های بازگشت" مهاجران قرار است قوانین شفاف‌تری نیز برای اخراج آن‌ها ایجاد و مشوق‌هایی جدید برای برگشت داوطلبانه آن‌ها برقرار شود.

طبق این طرح، پناهجویانی که درخواستشان رد شده موظف می‌شوند که فعالانه در روند بازگشت‌ خود همکاری کنند.

مهاجرانی که تن به این همکاری ندهند باید در سراسر اروپا در انتظار کاهش یا قطع کمک‌های مالی یا ضبط مدارک سفر خود باشند. آنها اگر همکاری نکنند ممکن است تا ۲۴ ماه بازداشت شوند.