أوقفت السلطات الإيرانية مستشارا مقرّبا من رئيس الوزراء الأسبق مير حسين موسوي الذي يعدّ من المعارضين الرئيسيين في البلاد، حسبما أفادت وسيلة إعلام محلية الأربعاء.
وبعد أن نجحت في وأد أوسع انتفاضة شعبية أعقبت مقتل الفتاة الإيرانية الكردية مهسا أميني، التفتت السلطات إلى الشخصيات البارزة التي دعمت تلك الاحتجاجات، في خطوة لكتم أصوات المعارضين وترهيب الخصوم.
وهذا الاعتقال هو الأحدث في سلسلة تضييقات على المعارضة الداخلية بقيادة مير حسين موسوي ومهدي كروبي الممنوعين من ممارسة أي نشاط سياسي منذ العام 2009 حين قادا ما عرف حينها بـ"الثورة الخضراء" تنديدا بما اعتبراه تزويرا لنتائج الانتخابات الرئاسية.
وأعلن موقع صحيفة 'جام جم' التابعة للتلفزيون الحكومي، أنّه "في إطار حملة قضائية ضدّ العناصر المعادية للثورة، تمّ اعتقال الناشط علي رضا بهشتي شيرازي".
وشيرازي مستشار مقرّب من موسوي الذي يبلغ من العمر 81 عاما والموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ أكثر من 12 عاما.
وتولى موسوي رئاسة الوزراء في الجمهورية الإسلامية من العام 1981 إلى العام 1989، وترشّح إلى الانتخابات الرئاسية في العام 2009 وتولى في ذلك الحين مع المرشح الآخر الرئيس السابق لمجلس الشورى مهدي كروبي، زمام الاحتجاج على إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد، مستنكرا تزويرا واسع النطاق.
وأضاف الموقع أنّ مستشارين مقرّبين آخرين هما علي رضا بهشتي وقربان بهزادي نجاد، يلاحَقان قضائيا أيضا. ويتّهم المستشاران بأنّهما كانا "المبادرَين" وراء بيان موسوي الذي دعا "إلى إنهاء نظام الجمهورية الإسلامية".
وفي هذا الإطار، أشار الموقع إلى نص نُشر مطلع فبراير/شباط، دعا فيه موسوي إلى "تغييرات جذرية في إيران" عبر تنظيم استفتاء على الدستور وذلك دعما للاحتجاجات التي هزت البلاد على خلفية مقتل الفتاة الكردية الإيرانية مهسا أميني.
وأشار موقع 'جام جم' إلى أنّ الرجال الثلاثة شاركوا في "مؤتمر افتراضي بشأن موضوع قلب النظام ووضع دستور جديد".
كما كان الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني من الداعين إلى تنظيم استفتاء على الدبلوماسية والسياسة الداخلية والاقتصاد.
وفي 18 أبريل/نيسان، رفض المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي طرح إجراء استفتاء، من دون الإشارة مباشرة إلى هذه التصريحات.
وقال خامنئي وهو أعلى مرجعية دينية وسياسية في إيران، لدى استقباله جمعا من الطلاب "لا يمكن أن نُخضع مختلف قضايا البلاد للاستفتاء، لأن كلّ استفتاء يُشغل البلاد بأكملها ستة أشهر".
وأضاف في التصريحات التي نشرها موقعه الالكتروني الرسمي "أين في العالم يجرون استفتاء في القضايا كافة؟".
