شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران روز شنبه، ٢٣ خردادماه، در بیانیهای اعلام کرد فشارهای امنیتی، بازداشتها، احکام قضایی و محدودیتهای اعمالشده علیه فعالان صنفی معلمان را نمیتوان رخدادهایی پراکنده دانست، بلکه این اقدامات بخشی از «یک الگوی روشن و سازمانیافته برای تضعیف تشکلهای مستقل معلمان و خاموش کردن صدای مطالبهگری جامعه» است.
این شورا با اشاره به بازداشت و پیگرد شماری از آموزگاران و فعالان صنفی در استانهای مختلف، از افزایش فشارهای امنیتی همزمان با جنگ، قطع اینترنت و تشدید بحرانهای اقتصادی و آموزشی انتقاد کرد و گفت بهجای حل مشکلات کشور، نهادهای امنیتی در پی محدود کردن نهادهای مستقل مدنی هستند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان همچنین خواستار آزادی فوری معلمان زندانی، توقف پروندهسازی علیه فعالان صنفی و پایان دادن به فضای سرکوب شد و تأکید کرد که امنیتیسازی فعالیتهای صنفی و مدنی نشانه ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات جامعه است.
این شورا در بیانیه خود با محکوم کردن جنگ، سرکوب و مداخله خارجی، خواستار صلح، آزادی، عدالت اجتماعی و حق تشکلیابی مستقل شده است.
طی سالهای اخیر، شماری از معلمان و فعالان صنفی در ایران به دلیل برگزاری تجمعات مسالمتآمیز، طرح مطالبات صنفی و انتقاد از وضعیت نظام آموزشی با احضار، بازداشت، صدور احکام قضایی و محرومیتهای شغلی روبهرو شدهاند.
معلمان عمدتاً خواستار افزایش دستمزد متناسب با تورم، بهبود شرایط معیشتی، اجرای کامل طرحهای رتبهبندی و ارتقای کیفیت آموزش هستند.
نهادهای حقوق بشری این برخوردها را نشانه محدود شدن حق تشکلیابی و اعتراض مسالمتآمیز دانسته و نسبت به افزایش فشار بر فعالان صنفی هشدار دادهاند.
