تمضي إيران قدما في تنفيذ برامج صاروخية مقلقة ومستفزة بالنسبة للولايات المتحدة والقوى الدولية التي تقاوم من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي للعام 2015، ففي أحدث حلقة من حلقات تحدي خصومها قالت طهران الأحد إنها تعتزم وضع قمرين صناعيين "على الأقل" في المدار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، فيما يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلانها عشية زيارة لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها زادت قدراتها على تخصيب اليورانيوم.
وتبدي دول غربية تتقدمها الولايات المتحدة، قلقها من إجراءات مماثلة تقوم بها الجمهورية الإسلامية، معتبرة أن عمليات مماثلة تعزز تكنولوجيا الصواريخ البالستية وقد تتيح لطهران تطوير قدرات تسمح لها بإطلاق رؤوس حربية نووية.
إلا أن إيران تنفي على الدوام أي سعي لتطوير أسلحة نووية، وتؤكد أن عمليات إطلاق الأقمار الصناعية والصواريخ التي تنفّذها هي لأغراض مدنية أو دفاعية بحتة.
وقال وزير الاتصالات عيسى زارع بور الأحد، إن إيران تعمل على إعداد قمرين صناعيين هما 'ناهيد 1' و'ناهيد 2' و"ونأمل أن يتم إطلاقهما بحلول نهاية العام الإيراني الحالي" في 20 مارس/اذار 2023.
وكانت الجمهورية الإسلامية أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إجراء اختبار "ناجح" لصاروخ قادر على حمل أقمار صناعية إلى الفضاء.
وأفاد التلفزيون الرسمي في حينه أن الاختبار جرى على الصاروخ 'قائم 100' الذي طوّرته القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري ويعد أول حامل للأقمار الصناعية ثلاثي المراحل يعمل بالوقود الصلب في البلاد.
وذكر بأن 'قائم 100' "قادر على وضع أقمار صناعية يبلغ وزنها 80 كلغ في مدار يبعد 500 كلم عن سطح الأرض".
وأتت التجربة بعد إطلاق روسيا من قاعدة بايكونور الفضائية في أغسطس/اب، قمرا صناعيا للاستشعار عن بعد يعود لطهران يحمل اسم 'خياّم' على متن صاروخ "سويوز 2.1-ب".
وأثارت الخطوة انتقاد الولايات المتحدة التي اعتبرت أن القمر مخصص لأغراض التجسس، مبدية قلقها من التعاون المتنامي بين روسيا وإيران باعتباره "تهديدا عميقا"، إلا أن طهران رفضت هذه المزاعم، مؤكدة أن القمر "تم تصميمه بالكامل لتلبية حاجات البلاد في إدارة الأزمات... والموارد الطبيعية والمناجم والزراعة وغيرها".
وتؤكد إيران أن برنامجها الفضائي هو لأغراض مدنية ودفاعية ولا يخالف أي اتفاقات دولية، بما فيها الاتفاق مع القوى الست الكبرى بشأن برنامجها النووي الذي أبرم عام 2015، وانسحبت منه واشنطن في 2018 وتعمل الإدارة الأميركية الحالية على إحيائه.
وأعلنت إيران أمس السبت عشية زيارة لخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها زادت قدراتها على تخصيب اليورانيوم. وقال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "حاليا، وصلت قدرة التخصيب في البلاد إلى أكثر من الضعفين مما كانت عليه طوال تاريخ هذه الصناعة"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.
وأضاف أن "الطاقة النووية وإنتاج الكهرباء الذرية يشكلان ادخارا كبيرا للبلاد وهما فعالتان لخفض استهلاك الوقود الاحفوري وليس المتجدد وتقديم حلول للمشاكل البيئية".
وقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء أن فريقا تقنيا تابعا لها سيزور طهران الأحد سعيا لتسوية أزمة تعود لسنوات وتتعلق بالتحقيق بشأن العثور على جزيئات يورانيوم في مواقع لم يصرح عنها، في إيران.
ومنذ سنوات تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران بإعطاء تفسير لوجود يورانيوم في ثلاثة مواقع غير مصرّح عنها وطلبت "الوصول إلى مواقع ومواد" وجمع عينات. ومن غير المتوقع أن يزور رئيس الوكالة رافايل غروسي إيران هذه المرة.
وفي 9 ديسمبر/كانون الأول قال إسلامي إن آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في إيران، استقدمت إلى البلاد من الخارج.
وفاقم العثور على آثار لمواد نووية في مواقع غير مصرّح عنها التعقيدات التي تعوق إحياء الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي الذي يترنّح منذ العام 2018 بفعل انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب الذي كان حينها رئيسا للولايات المتحدة.
وكان وفد من الوكالة يعتزم زيارة طهران الشهر الماضي، لكن الزيارة لم تتم بعد أن ندّد مجلس حكام الوكالة بعدم تعاون إيران وعدم تقديمها إجابات "ذات موثوقية من الناحية التقنية". واعتبرت الوكالة أنها غير قادرة بسبب ذلك على ضمان سلمية البرنامج الايراني النووي.
في نوفمبر/تشرين الثاني أكدت الوكالة أن إيران بدأت بتخصيب اليورانيوم وصولا لنسبة 60 بالمئة في محطتها النووية فوردو متجاوزة إلى حد كبير عتبة 3.67 بالمئة المحددة بموجب الاتفاق النووي ومقتربة من عتبة الـ90 بالمئة اللازمة لصنع قنبلة ذرية.
ويتيح اتفاق العام 2015، تخفيف العقوبات عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي، لمنعها من تطوير قنبلة نووية سرا، فيما تنفي على الدوام السعي لتحقيق هذه الغاية.
