توصل المتمردون الحوثيون اليوم الاثنين إلى اتفاق أوّلي مع الفريق الحكومي على عملية تبادل أسرى خلال مفاوضات في جنيف، حسبما نقلت قناة "المسيرة" عن رئيس اللجنة الوطنية لشوؤن الأسرى، فيما تأتي هذه الخطوة بعد أيام من الإعلان عن المصالحة الدبلوماسية بين إيران والسعودية بعد سنوات من القطيعة وعقب مباحثات برعاية صينية في بكين.
ويتوقع أن يسهم اتفاق عودة العلاقات بين القوتين الإقليميتين في إنهاء الحرب المدمّرة باليمن في حال التزمت به طهران التي تمتلك مفتاح التهدئة.
وقالت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران إنها ستطلق سراح 181 أسيرا، من بينهم 15 سعوديا وثلاثة سودانيين، مقابل 706 أسرى من الحكومة، وذلك بحسب بيانين على تويتر لعبدالقادر المرتضى رئيس لجنة شؤون الأسرى ومحمد عبدالسلام كبير المفاوضين في الجماعة.
بدوره أكد رئيس وفد حكومة اليمن إنه سيجري تبادل نحو 880 أسيرا، في حين لم تؤكد الأمم المتحدة ولا اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم التوصل إلى اتفاق، في حين ينتظر أن يسهم هذا التطوّر في تيسير مساع أوسع نطاقا لإنهاء الصراع والتي تعززت بعد استئناف العلاقات بين إيران والسعودية هذا الشهر.
وقال وكيل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة ماجد فضائل إنه "تم الاتفاق مع جماعة الحوثيين على إطلاق سراح 887 أسيرا ومختطفا من الجانبين كمرحلة أولى"، مضيفا "تشمل الصفقة تبادل 4 أسرى صحفيين محكوم عليهم بالإعدام من قبل جماعة الحوثيين وعدد من القادة العسكريين والأمنيين".
وأوضح أن من بين الذين شملهم الاتفاق "عدد من أسرى التحالف العربي وناصر منصور (شقيق الرئيس السابق عبدربه منصور هادي) ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي وأولاد نائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر وأولاد نائب رئيس مجلس القيادة العميد طارق محمد عبدالله صالح".
وتابع "يعد اتفاق اليوم مرحلة أولى من جولة المفاوضات التي تجريها الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، على أن تتبعها مراحل أخرى وصولا إلى الإفراج الكلي على أساس قاعدة الكل مقابل الكل".
ورحّب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ واللجنة الدولية للصليب الأحمر باتفاق الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي على إطلاق 887 أسيرًا بين الجانبين وفق بيان مشترك اليوم الاثنين، صادر عن الطرفين.
وأشار البيان إلى أن "أطراف النزاع في اليمن اختتمت اليوم الاثنين جتماعًا استمرّ 10 أيام في سويسرا، تم الانتهاء فيه من وضع الخطة التنفيذية لإطلاق سراح 887 من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع".
وكشف أن "الجانبين اتفقا على معاودة الاجتماع في مايو/أيار المقبل لمناقشة المزيد من عمليات الإفراج والتزما بتبادل الزيارات المشتركة إلى مرافق الاحتجاز التابعة لكل منهم وتمكين الوصول إلى جميع المحتجزين خلال هذه الزيارات".
ونقل البيان عن غروندبرغ قوله "أرحّب بما تم التوصل إليه اليوم وأشكر الأطراف على تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى هذه النتيجة"، مضيفا "أنضمُّ إلى مئات الأسر اليمنية في تطلّعنا للتنفيذ العاجل والسلس لعمليات الإفراج".
كما أعرب عن أمله بأن "تنتهي قريبًا معاناة جميع اليمنيين الذين ما زالوا ينتظرون لمّ شملهم مع أحبائهم، والذين يتألّمون بسبب المخاوف بشأن مصير ذويهم"، مشجعا الحكومة وجماعة الحوثي على "اتخاذ مبادرات فردية للإفراج عن المزيد من المحتجزين على أساس مستمر".
بدورها قالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى اليمن، دافني ماريت "هذه الخطوة الحاسمة ستنهي معاناة العديد من العائلات التي تشتت شملها وستسهم في بناء الثقة بين الأطراف ونأمل أن تؤدي إلى مزيد من عمليات الإفراج".
ونقل البيان عن ماريت تشديدها على أن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دورها كوسيط محايد وتيسير الزيارات الإنسانية البحتة لأماكن الاحتجاز والمساهمة في استعادة الروابط العائلية ودعم الإفراج عن المحتجزين المرتبطين بالنزاع ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم حتى يتسن لآلاف آخرين العودة إلى ديارهم".
وجرت مناقشات حول تبادل قرابة 15 ألف أسير لهم علاقة بالصراع بوصفه إحدى الخطوات الرئيسية لبناء الثقة بموجب اتفاق ستوكهولم الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2018.
لكن التقدم بطيء، إذ نسقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضع صفقات تبادل، من بينها عمليات في 2020 و2022، بالإضافة إلى اتفاقات أصغر بشكل مباشر بين الطرفين المتحاربين.
ويُنظر إلى الصراع في اليمن على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين الرياض وطهران وتدخل ائتلاف بقيادة السعودية لدعم الشرعية في اليمن في 2015 بعدما أطاح الحوثيون بالحكومة من العاصمة اليمنية صنعاء في 2014.
وصمدت إلى حد كبير هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة في أبريل/نيسان، على الرغم من انتهاء مدة العمل بها في أكتوبر/تشرين الأول من دون أن يتفق الطرفان على تمديدها.
وكانت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة قد أعلنت أن استئناف العلاقات بين طهران مع السعودية سيسرع في تحقيق وقف إطلاق النار في اليمن، ما يؤشر على إمكانية إرساء تهدئة استجابة لمبادرة الرياض الأخيرة التي كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن بعض تفاصيلها ومن ضمنها الدفع إلى وقف دائم لإطلاق النار والعمل على بدء حوار يمني-يمني بهدف تسوية الأزمة وطيّ صفحة الحرب.
بدوره أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عقب اتفاق المصالحة الدبلوماسية، حرص المملكة على أمن واستقرار اليمن، مشددا كذلك على دعم الجهود للتوصل لحل سياسي شامل برعاية الأمم المتحدة.
وقال الأمير تركي الفيصل رئيس المخابرات السعودية الأسبق الذي يترأس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مؤخرا إن الاتفاق السعودي الإيراني "سينعكس إيجابا على الملفات العالقة وأبرزها الحرب في اليمن"، كاشفا أن المصالحة الدبلوماسية بين السعودية التي تدعم الحكومة اليمنية وإيران التي تدعم الحوثيين "من شأنه أن يُترجم إنهاء للأزمة".
