مساع إيرانية حثيثة لشطب حرسها من قائمة الخارجية الأمريكية للمنظمات الإرهابية الأجنبية، في "مساومة صعبة" تختزل أبعادا متعددة.
واليوم، وفي إطار مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، تجبر طهران الولايات المتحدة على تغيير موقفها، لكن يقال إن الرئيس جو بايدن متردد في التزحزح عن موقفه، وهو محق في ذلك، بحسب جيسون برودسكي، مدير السياسات في منظمة "متحدون ضد إيران النووية".
وقال برودسكي، في مقال منشور عبر موقع "ذا هيل" الأمريكي، إن "المشاحنات السياسية حتى يومنا هذا بشأن هذه المسألة، أغفلت عوامل تحذر من الرفع من القائمة بدون تقديم تنازلات ملموسة، تتمثل في أهمية الحرس الثوري للنظام الإيراني الحالي، وتهمة الإرهاب التي تطول التنظيم بأكمله".
وأضاف برودسكي أن أنصار "اتفاق بأي ثمن" يعتقدون أن تصنيف منظمة إرهابية أجنبية مجرد أمر رمزي وليست له عواقب، "لكنهم مخطئون".
وتساءل مدير السياسات في منظمة "متحدون ضد إيران النووية" عن السبب وراء إصرار طهران على اعتبار شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية خطا أحمر، بينما تبدو راضية بمواصلة واشنطن تصنيفه إرهابيا عالميا مصنفا خصيصا (SDGT)، موضحا أن الإجابة هي أن ليس كل العقوبات متساوية.
وقال برودسكي إن الحرس الثوري الإيراني، قبل تصنيفه منظمة إرهابية أجنبية، وجد نفسه بقائمة "الإرهاب العالمي المصنف خصيصا" بموجب الأمر التنفيذي 13224، لكن هناك فروقا قانونية بين سلطات مكافحة الإرهاب المتعددة.
ويتخطى تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية" تصنيف "إرهابي عالمي مصنف خصيصا" في تقييد الهجرة ببساطة بمقتضى العضوية في التنظيم – وهو أمر غير مهم بالنظر إلى تخطيط الحرس الثوري الإيراني لعمليات اغتيال على الأراضي الأمريكية.
ويتمتع تصنيف (SDGT) بنطاق أكثر محدودية، بالتركيز على المعايير المحددة بالأمر التنفيذي، فيما تفرض عقوبات تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTO) حظرا جنائيا على تقديم الدعم المادي أو الموارد عن عمد إلى الحرس الثوري الإيراني –خارج النطاق الإقليمي– ويوفر سبلًا إضافية لضحايا المنظمة الإرهابية في التقاضي المدني للحصول على تعويضات.
وطبقًا لبرودسكي، هذا يفسر سبب دفع طهران لمثل هذه المساومة الصعبة لشطبه، لكنه ليس السبب الوحيد.
وأشار إلى أن إدارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تتمتع بعلاقة استراتيجية وثيقة مع الحرس الثوري، وبالنظر إلى عمر المرشد الأعلى علي خامنئي، وأن الرئاسة كانت نقطة انطلاقه لتولي منصبه الحالي، برز رئيسي كمنافس على المنصب، وإذا أراد توليه، يحتاج إلى دعم الحرس الثوري.
كما يدرك أن السماح للولايات المتحدة بمواصلة تطبيق تصنيف "منظمة إرهابية أجنبية" على الحرس الثوري سيجعله مهددا في هذا السباق، ولهذا السبب، يريد أن يظهر بأنه يبذل قصارى جهده في الحصول على امتياز إضافي للحرس قبل الخلافة.
ولذلك، بحسب برودسكي، فإن مجرد شطب الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية من شأنه التضحية بالنفوذ على هيكل السلطة الحالي في طهران – وهو ما ستكون هناك حاجة إليه بشكل خاص حال العودة إلى الاتفاق الإيراني.
وقال برودسكي إنه ما لم، وحتى، يكون الحرس الثوري الإيراني مستعدا لإجراء تغييرات جذرية وملموسة في موقفه، فإنه لا يجب منحه مثل هذه الانفراجة.
وأشار إلى أن الولاية الدستورية للحرس الثوري الإيراني هي "مهمة أيديولوجية (..)"، لافتا إلى أن الإرهاب هو وسيلته في تحقيق تلك الغاية.
ويقدم فيلق القدس، ذراع الحرس الثوري، القوات والأموال والعتاد إلى "محور المقاومة" الإيراني، فيما تتعاون أذرع الحرس الأخرى: القوة الجوفضائية، والبحرية، والقوات البرية، والباسيج، والاستخبارات، مع فيلق القدس في استخدام الإرهاب.
وشنت وحدة الطائرات المسيرة بالقوة الجوفضائية بالحرس الثوري، في 29 يوليو/تموز عام 2021، هجوما على السفينة "ميرسر ستريت"، ما أسفر عن مقتل أوروبيين اثنين. وأرسلت القوات البرية التابعة للحرس إلى سوريا لمساعدة فيلق القدس ومليشياته الإرهابية.
وينطبق الأمر نفسه على الباسيج، الذي طبقًا لوزارة الخزانة الأمريكية "يجند ويدرب المقاتلين (لفيلق القدس)، بمن في ذلك الأطفال الإيرانيون".
كما عمل رئيس استخبارات الحرس الثوري وسيطا لخامنئي في العراق – ولعب في هذه العملية دورًا مخصصا لقائد فيلق القدس – خلال اجتماع مع كبار قادة المليشيات في يوليو/تموز عام 2021، وحثهم على زيادة الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا.
وبالتالي، ينخرط الحرس الثوري بجميع أذرعه في الإرهاب ويدعمه، وتتجاهل الحجة القائلة إن الأذرع المنفصلة للحرس- مثل فيلق القدس - تستحق تصنيفها منظمة إرهابية أجنبية أكثر من غيرها، تداخل المهام في التنظيم.
وطبقًا لبرودسكي، "يوجد الإرهاب في الحمض النووي للحرس الثوري الإيراني"، مشيرًا إلى وجود ما لا يقل عن سبع منظمات مصنفة "إرهابية أجنبية" تتلقى دعما مباشرا من الحرس الثوري الإيراني.
وإذا ألغت واشنطن تصنيف المنظمة الأم التي تتدفق منها المساعدات، بحسب برودسكي، لكن دون فروعها، سيقوض ذلك اتساق وترابط العقوبات، مؤكدا أنه يجب إلغاء تصنيف الجماعات الإرهابية فقط بناء على سلوكهم.
