مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از توقیف اموال دهها نفر به برچسب اتهامی جاسوسی، همکاری اطلاعاتی و آنچه «همکاری با رژیم صهیونیستی» خواندهاند، خبر دادند.
روز شنبه، دوم خرداد، دادستان عمومی قزوین اعلام کرد اموال ۹۶ نفر از «مزدوران خارجنشین و داخل کشور» توقیف شده است. به گفته او، برای سه نفر به اتهام جاسوسی و برای شش نفر دیگر به اتهام انجام اقدام اطلاعاتی کیفرخواست صادر شده است.
همزمان، رئیسکل دادگستری استان ایلام نیز از رصد، شناسایی و توقیف اموال هفت نفر در یکی از شهرستانهای این استان خبر داد. او گفت این اقدام در چارچوب قانون تشدید مجازات جاسوسی و قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی انجام شده است.
به گفته مقامهای قضایی، اموال توقیفشده شامل مسکن، خودرو، داراییهای بانکی و سایر اموال بوده است.
در ماههای اخیر، قوه قضاییه اجرای گستردهتری از توقیف اموال شهروندان با اتهام ادعایی همکاری اطلاعاتی، جاسوسی یا ارتباط با اسرائیل را آغاز کرده است.
توقیف معمولاً اقدامی موقت در جریان رسیدگی قضایی است، اما مصادره نیازمند حکم نهایی دادگاه است. اصل ۴۹ قانون اساسی نیز بازپسگیری اموال نامشروع را منوط به رسیدگی، تحقیق و اثبات قضایی میداند.
