Ana içeriğe atla

كشف عن محاور الأربعة لقمة وارسو

علم بولندا و إيران
AvaToday caption
على الرغم من عدم ذكر اسم إيران في البرنامج المُعلن، غير أن مراقبين يرون أنه من الواضح أن المحاور الأربعة ستركز بشكل مباشر حول إيران ودورها التخريبي في المنطقة فيما يتعلق بدعم وتمويل الإرهاب والجماعات والميليشيات المسلحة
posted onJanuary 27, 2019
noyorum

أعلنت الخارجية الأميركية المحاور الأربعة التي سيتم مناقشتها خلال "الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط"، برئاسة الولايات المتحدة وبولندا، والذي عرُف تحت عنوان "قمة وارسو" في العاصمة البولندية يومي 13 و14 فبراير/شباط المقبل.

وذكر بيان للخارجية الأميركية، أمس السبت، أن المشاركين سيناقشون خلال الاجتماع المواضيع التالية: الأزمات الإقليمية وآثارها على المدنيين في الشرق الأوسط، وتطوير الصواريخ وانتشارها، والأمن السيبراني والتهديدات الناشئة لقطاع الطاقة، ومكافحة التطرف والتمويل غير المشروع له.

وجاء في بيان الخارجية: "لقد تلقينا ردودا إيجابية للغاية من شركائنا وحلفائنا حول العالم، حيث أعربت عشرات الدول عن رغبتها في المشاركة في هذا الحوار البناء".

وعلى الرغم من عدم ذكر اسم إيران في البرنامج المُعلن، غير أن مراقبين يرون أنه من الواضح أن المحاور الأربعة ستركز بشكل مباشر حول إيران ودورها التخريبي في المنطقة فيما يتعلق بدعم وتمويل الإرهاب والجماعات والميليشيات المسلحة وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل وهجماتها السيبرانية ضد أهداف غربية وأميركية، فضلا عن طموحاتها النووية الجديدة.

ولا تزال ردود الأفعال في طهران تتوالى ضد بولندا بسبب تنظيم هذا المؤتمر الذي يراه مسؤولون إيرانيون أنه يشكل خطرا على النظام، نظرا لتشديد العزلة الدولية عليه، في ظل سعي الولايات المتحدة لحشد تحالف دولي يلجم سلوك إيران العدواني في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر في لندن أن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، وافق على حضور قمة وارسو حول إيران، وهو أول مسؤول أوروبي رفيع يعلن حضوره في هذا الاجتماع الذي يهدف إلى حشد تحالف دولي ضد طهران.

ويشارك الاتحاد الأوروبي مخاوف واشنطن بشأن العديد من جوانب السلوك الإيراني، لكنه كان على خلاف مع إدارة دونالد ترمب بشأن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وفرض عقوبات أميركية على أي شركات تسعى إلى التجارة مع إيران أو شراء صادراتها النفطية.

وكانت واشنطن قد دعت وزراء من 70 دولة لحضور القمة، وقامت بتوسيع جدول الأعمال ليشمل قضايا أوسع في الشرق الأوسط.