يسير الاقتصاد الإيراني هائما نتيجة مصاعب حادة، ناتجة عن استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة على مفاصلها الحيوية، أضيفت لها مؤخرا التبعات الاقتصادية السلبية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في المدن المحلية.
ومطلع الأسبوع الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على إيران. وأفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على فرد وشركة لخدمات التعدين.
وذكر الموقع أن الشخص المدرج بالقائمة السوداء، وهو أمير ديانت، مرتبط بمليشيا فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني.
ومنذ انسحابها من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو/أيار 2018، أعادت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات الأمريكية التي كانت مفروضة ضد طهران، وفرضت عقوبات جديدة عليها، خاصة تلك التي تستهدف قطاع النفط.
وتبحث إيران، التي يواجه نظامها عقوبات أمريكية منذ أغسطس/آب 2018، وتفشيا في مختلف مدنها بفيروس كورونا، عن توفير السيولة المالية اللازمة لنفقاتها المتراجعة بفعل تراجع إنتاج وتصدير الخام، لاستغلالها في مرافق إنشائية في قطاعي النفط والغاز.
وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية (شانا) أن وزارة النفط وبموافقة من الحكومة في البلاد تتجه إلى الاقتراض من خلال إصدار أدوات دين (صكوك)، بقيمة إجمالية 217 مليون دولار أمريكي، لتمويل مشروعات للنفط والغاز الطبيعي.
ونقل الموقع أن إسحاق جهانجيري نائب الرئيس الإيراني وقع فعليا على قرار الاقتراض في إطار الميزانية السنوية للدولة، التي تسمح لوزارات النفط والطاقة والصناعة بإصدار صكوك تصل قيمتها إلى 35 تريليون ريال (217 مليون دولار بسعر السوق الحرة).
في سياق ذي صلة، كشفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية عن صفقات بين إيران وفنزويلا تحصل فيها الأولى على أطنان من الذهب مقابل مساعدة الأخيرة في تشغيل مصافي البنزين المعطلة.
وقال أشخاص، على معرفة مباشرة بالأمر، إن فنزويلا، التي تعاني مشاكل في السيولة النقدية وحاجة ماسة لدعم قطاع النفط لديها، سلمت أطنانا من سبائك الذهب إلى إيران، حيث شحن مسؤولون حكوميون نحو 9 أطنان من الذهب – ما يوازي نحو 500 مليون دولار – على متن طائرات متجهة إلى طهران باعتبارها دفعة مقابل تقديم الأخيرة يد المساعدة في تشغيل مصافي البنزين المعطلة.
وأشارت "بلومبرج" إلى أن هذه الشحنات، التي أسفرت عن تراجع مفاجئ في أرقام الاحتياطي الأجنبي في فنزويلا، تركت البلد الذي تمزقه الأزمة مع 6.3 مليار دولار فقط من الأصول بالعملة الصعبة، وهو أقل معدل خلال ثلاثة عقود.
وأوضحت الوكالة الأمريكية أن البلدين يعملان معا عن قرب في ظل محاولتهما الصمود أمام العقوبات الأمريكية وانهيار أسعار النفط جراء أزمة كورونا، المصدر الأساسي للعائدات.
على صعيد آخر، أثار قرار البرلمان الإيراني بالموافقة على مشروع قانون يتيح لحكومة طهران حذف 4 أصفار من العملة الرسمية (الريال) استياء داخليا.
وبعد القرار تعود إيران إلى عملة التومان التي كانت متداولة قبل نحو قرن في البلاد.
واعتبر الخبير الاقتصادي الإيراني البارز ميثم رادبور أن حذف 4 أصفار من العملة المحلية لن يغير شيئا في قيمة النقود والسلع، في الوقت الذي وصف فيه خطة تحويل الريال إلى التومان برمتها بغير الفعالة.
وأضاف رادبور في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، الثلاثاء، أن "تطبيق هذه الخطة لن يكون له تأثير كبير على المتغيرات الاقتصادية داخل البلاد، لأن حذف 4 أصفار ليس له تأثير تضخمي حقيقي"، وفق قوله.
واستبعد الخبير الاقتصادي المتخصص في سوق العملات الأجنبية أن تؤثر هذه الخطة على جانب السلوك المالي والنفسي، أو تؤدي إلى إحداث أي تغيير في الأسعار.
