احتج عدد من المعلمين والناشطين النقابيين فى رسالة بعثوها لرئيس السلطة القضائية الإيرانية، إبراهيم رئيسي، احتجوا فيها على الاتهامات الموجهة لبعض المعلمين والناشطين النقابيين، وإصدار "الأحكام القاسية" ضدهم في محاكم غير علنية ومن دون حضور محامين.
وطالب أكثر من 130 معلمًا وناشطًا نقابيًا في رسالة مفتوحة موجهة إلى إبراهيم رئيسي، بإعادة النظر في الأحكام الصادرة بحق المعلمين والنشطاء النقابيين.
وجاء في نص الرسالة: "نعتقد نحن الموقعين على هذه الرسالة، مثلنا مثل كثير من المعلمين، أن الأحكام القضائية بحق الناشطين المعلمين قد صدرت في محاكمة غير عادلة، ونحن نعتبر أن هذه الأحكام ظالمة وغير قانونية، وأن إطلاق سراح المعلمين المسجونين هو مطلب غير قابل للتفاوض لحركة المعلمين الإيرانيين".
كما انتقد المعلمون إجراء السلطات الإيرانية بالتعامل مع قضاياهم باعتبارها شأنًا "أمنيًا"، وخاطبوا رئيس السلطة القضائية مؤكدين على ضرورة محاكمة الناشطين النقابيين بشكل علني وبحضور المحامين.
وجاء في الرسالة أيضا "يقبع أعزاؤنا في السجون بسبب نشاطهم النقابي القانوني والسلمي والدفاع عن حقوق المواطنين في التعليم المجاني، في حين أن بعض اللصوص الذين زعزعوا أمن المجتمع، ينعمون بالحرية ويملكون المناصب الحكومية، وتعتبر السلطات القضائية- بشكل غير قانوني- أن الاتهامات الموجهة للمعلمين شأن أمني، وذلك لكي تمنع محاكمتهم بصورة علنية وعادلة".
