أنزلت ميليشيات تابعة لإيران في سوريا راياتها من مواقع عديدة بأمر من حكومة دمشق، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وذلك غداة قرار الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في القاهرة بإعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة بعد 12 عاما من الغياب..
وأفاد المرصد المستقل الذي يبث من لندن اليوم الإثنين، بأن المليشيات التابعة لإيران، بدأت بإنزال العلم الإيراني ورايات بعض الجماعات كـ"فاطميون" و"زينبيون" من مواقع كثيرة تابعة لها داخل الأراضي السورية، وذلك بطلب مباشر من الحكومة السورية.
وجرى إنزال العلم الإيراني والرايات من مواقع في مدينة دير الزور ومدينتي الميادين والبوكمال بريف دير الزور الشرقي، بالإضافة لمدينة تدمر ومحيطها بريف حمص الشرقي، واستبدلت الرايات بالعلم السوري المعترف به دوليا.
وكانت تقارير إعلامية وتسريبات لفتت إلى أن خروج الميليشيات الإيرانية من سوريا كان ضمن حزمة إجراءات تعهدت بها دمشق مقابل عودتها إلى الجامعة العربية.
وأوضح المرصد السوري أن إنزال الرايات لم يرافقه أي تغيير استراتيجي على الأرض، حيث لا تزال العناصر التابعة للميليشيات تحتفظ بمواقعها.
ويرى مراقبون أن عملية إنزال الأعلام الإيرانية هي بمثابة محاولة للتمويه، من طرف الحكومة السورية، حيث سبق أن أكد الرئيس بشار الأسد عندما استقبل نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في دمشق لأول مرة قبل أيام، أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية لن تكون على حساب التفريط في علاقته الإستراتيجية مع طهران، وأنه عازم على توظيف الأداتين (العربية والإيرانية) لتعظيم مكاسبه الإقليمية وتجاوز المأزق الحاد الذي عاشه على مدار السنوات الماضية.
وكانت الجامعة العربية أعلنت في بيان الأحد، بعد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، عودة سوريا إلى مقعدها في المنظمة بعد حوالي 12 عاما من تعليق مشاركتها، لكنها لم تصدر بيانا توضح بالتفاصيل شروط هذه العودة أو خارطة الطريق التي بنيت على أساسها، إنما اكتفت بالإشارة إلى أن القرار تضمن التزامًا بالحوار المستمر مع الحكومات العربية للتوصل تدريجياً إلى حل سياسي للصراع.
كما نص القرار على تشكيل لجنة اتصالات مكونة من السعودية وجيران سوريا ولبنان والأردن والعراق لمتابعة التطورات.
إلا أن عدداً من الخبراء علقوا بأن الدول العربية أعطت الأولوية للقضايا المتعلقة بالمحادثات السياسية المتعثرة التي توسطت فيها الأمم المتحدة مع جماعات المعارضة.
وأشاروا إلى أنه من ضمن شروط العودة التي تمت مناقشتها تهريب المخدرات وملف اللاجئين المتواجدين في دول الجوار، ومنها الأردن وتركيا فضلا عن لبنان وغيره، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس".
ولا شك أنه من ضمن خارطة الطريق التي وضعت والتي يتوجب على الأفرقاء المعنيين متابعتها، إطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي، بحسب ما أكدت سابقا أيضاً اجتماعات للدول المعنية عقدت في جدة وعمّان قبل أسبوع، وضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج في الحل، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
ويضاف إلى تلك النقاط أو الشروط، الالتزام بالحفاظ على سيادة سوريا، ووحدة أراضيها، وتنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها في اجتماع عمّان.
إلى ذلك، بات من المحتمل أن يمهّد القرار العربي الأخير مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية المقبلة المزمع عقدها في التاسع عشر من شهر مايو الجاري.
وعُلقت عضوية سوريا عام 2011 عقب حملة عنيفة على احتجاجات مناهضة للرئيس الأسد أدت إلى حرب أهلية مدمرة كادت تقسم سوريا، وعلى إثر العنف سحبت دول عربية عديدة مبعوثيها من دمشق، ووافقت حينئذ 18 دولة عربية على قرار التعليق، واعتراض سوريا ولبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت.
وأعادت دول عربية، أبرزها السعودية ومصر والإمارات والبحرين وتونس والجزائر، التعامل مع دمشق من خلال زيارات متبادلة استفادت من حدوث تغيرات في بعض المواقف الإقليمية والدولية، بشكل أسهم في الوصول إلى قرار عودة مشروط.
وعقدت الفترة الماضية اجتماعات وزارية عربية مصغرة في كل من السعودية والأردن بهدف تمهيد الطريق أمام عودة سوريا بطريقة توافقية، وتحاشي فتح ملفات جانبية يمكن أن تجهض خطوة كبيرة أخفقت الجزائر في الوصول إليها العام الماضي.
والتقى وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر وسوريا في عمّان في الأول من مايو الجاري لبحث سبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، وبسط السلطات سيطرتها على كامل الأراضي السورية، وحسم مسألة تهريب المخدرات.
كما التقى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة مصر والعراق والأردن، في جدة منتصف أبريل الماضي، لبحث ملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية، واتفقوا على أهمية وجود دور عربي فاعل لإنهاء الأزمة السورية.
