اقرّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء بمخاطر سياسته الاقتصادية إلا أنه تمسك بأن الطريق الذي تسلكه تركيا وفقا لهذه السياسة "صائب".
وقال إن بلاده تسلك طريقا "محفوفا بالمخاطر لكنه صائب"، حيال الاقتصاد مدافعا عن موقفه المثير للجدل بخفض معدلات الفائدة رغم تدهور العملة الوطنية بشكل حاد وارتفاع التضخم.
وتابع أمام نواب حزبه الحاكم، حزب العدالة والتنمية، في البرلمان "الذي نفعله هو الصواب. لقد وضعنا ونضع خطة محفوفة بالمخاطر سياسيا لكنها صائبة".
وتدخل البنك المركزي في وقت سابق لدعم الليرة التركية التي خسرت قرابة 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار في غضون شهر وأكثر من 45 بالمئة في نحو عام أو أقل، فالثلاثاء هبطت العملة التركية بحوالي 6 بالمئة أمام الدولار.
ولا يتفق الزعيم التركي مع التدابير الاقتصادية التقليدية، معتبرا أن معدلات الفائدة المرتفعة تتسبب في زيادة التضخم، وتعهد مجددا الحفاظ على معدل فائدة أساسية منخفض. ويعتبر بذلك أنه يدعم الإنتاج والصادرات.
وقال "العالم يعرف مدى عدم ارتياحي لمعدلات الفائدة المرتفعة. لم أكن أبدا من المؤيدين للفوائد، لا اليوم ولا غدا"، مضيفا "تخلينا عن السياسات النقدية القائمة على معدلات فائدة مرتفعة وتحولنا إلى إستراتيجية نمو تقوم على الاستثمارات والتوظيف والإنتاج والصادرات"، مشددا "لن يعود بلدنا إلى نظام الاستغلال ... القائم على معدلات فائدة مرتفعة".
وتحت ضغوط من أردوغان قام البنك المركزي عدة مرات بخفض معدلات الفائدة منذ سبتمبر رغم تضخم حاد.
وقام بخفضها مجددا في نوفمبر (من 16 إلى 15 بالمئة) للمرة الثالثة في أقل من شهرين فيما يبلغ معدل التضخم 20 بالمئة وهو أعلى بمعدل أربع مرات من الهدف الأساسي للحكومة.
وقبل 18 شهرا من الانتخابات الرئاسية المقبلة، يبدو أن الرئيس أردوغان يفضل النمو الاقتصادي بأي ثمن على حساب خفض القدرة الشرائية للمواطنين الذين بدؤوا يشعرون بعبء ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأساسية.
وسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 7.4 بالمئة على سنة في الفصل الثالث في 2021 بحسب الأرقام الرسمية التي نشرت الثلاثاء. وبمكن بحسب البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية أن يسجل الاقتصاد التركي نموا بنسبة 9 بالمئة في 2021 و3.5 بالمئة في 2022.
لكن الخبراء قلقون من تداعيات هذا السباق نحو النمو، على قيمة الليرة التركية ويحذرون من استنزاف احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.
وخلال أزمة سابقة في 2018، سحب البنك المركزي التركي، بحسب المعارضة، 128 مليار دولار من احتياطه لدعم الليرة. وإذا كانت قيمة الاحتياطي الذي استخدمه البنك المركزي الأربعاء تبقى غير معروفة فإن مراقبين يتساءلون حول مخاطر العملية.
وفي مذكرة أرسلت قبل تدخل البنك المركزي صباح الأربعاء، تحدث الخبير الاقتصادي تيموثي آش عن القلق إزاء قرار محتمل بالتحكم برؤوس الأموال.
وأضاف "إذا اعتقد الناس أن ضوابط يمكن أن تفرض على رؤوس الأموال، فإن المرحلة المقبلة ستكون التهافت على المصارف. لم نصل إلى هذه المرحلة، لكن مع أدنى إشارة لفرض ضوابط على رؤوس الأموال فإن هذا الخطر يزيد".
وخسرت الليرة أكثر من 43 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار منذ مطلع 2021 ما أدى إلى زيادة تكلفة الواردات التي تعتمد عليها تركيا بشكل كبير، خاصة في مجال الطاقة والمواد الأولية.
ومعدل التضخم في نوفمبر الذي سينشر الجمعة قد يكون أعلى من 20 بالمئة بحسب بعض الخبراء ما يضعف القدرة الشرائية للعديد من الأتراك بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وحدها الأرجنتين تسجل معدل تضخم أعلى.
وقلّل أردوغان على ما يبدو من المخاوف إزاء أسعار الصرف قائلا "ما تقولونه عن ارتفاع سعر الصرف اليوم سينخفض غدا. يرتفع التضخم اليوم وينخفض غدا".
وأكد أن الحكومة "تتفهم المخاوف الصادقة" إزاء الغموض الناجم عن ارتفاع الأسعار وتقلبات العملة، وبأنها "تراقب من كثب" الوضع، مضيفا "نعرف ما نقوم به، هذا عملنا".
