بعد دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ، منحت إدارة البيت الأبيض إعفاءً لثماني دول لتجاوز العقوبات المفروضة على إيران، ومهلة الأعفاء واشنطن مدتهِ 180 يوماً، من أيجاد بديل آخر لنفط إيراني.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات صارمة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بسبب نشاطاتهِ في البرنامج النووي الذي سحب منه شهر آيار الماضي، و تطوير صواريخ باليستية، وكذلك تدخلاتهِ في شؤون بلدان الشرق الأوسط، وتكونت العقوبات من جولتين الأولى كانت بداية شهر آب الماضي و الثانية كانت بداية تشرين الثاني الجاري.
وفي كلا الجولتين تضمنت العقوبات قطاعات الصناعة والسيارات والتعاملات التجارية و المالية وبالذات منع دخول عملة الدولار الى الأسواق الإيرانية، و أيضا قطاعي النفط و الطاقة الحيوية لإيران، الذي عبره يحصل على العملة الصعبة .
ومنذ أيار (مايو) الماضي تراجعت صادرات إيران النفطية، عندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي المُبرم عام 2015. وهبطت هذه الصادرات من 2.83 مليون برميل يومياً في نيسان (أبريل)، إلى 1.6 مليون برميل يومياً في تشرين الأول (أكتوبر)، أي ما نسبته 47 في المئة.
وتراجعت الإدارة الأميركية عن هدفها الذي أعلنته سابقاً، ويتمثل في منع إيران من تصدير أي برميل من النفط، إذ أعلنت إعفاء الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا من العقوبات، وتمثل هذه الدول أبرز مستوردي النفط الإيراني.
وبحسب منظمة بلدان المصدرة للنفط أوبك؛ بلغت قيمة صادرات إيران من النفط عام 2017 نحو 52.7 مليار دولار، وفي حين يصعب بعد تحديد مدى تأثير العقوبات في الاقتصاد الإيراني، إلا أن وفق أسعار النفط الحالية، فإن هذه العقوبات قد تؤدي إلى خسارة إيران نحو 25 مليار دولار سنوياً.
