أمهل رئيس الأركان الإيراني محمد باقري الحكومة العراقية حتى سبتمبر (أيلول) لنزع أسلحة الأحزاب الكوردية الإيرانية المناوئة لطهران، مهدداً بتصعيد العمليات العسكرية ضد إقليم كوردستان العراق في حال «لم تفِ بغداد بالتزاماتها بشأن المسلحين» في مناطقه الشمالية.
وقال باقري للتلفزيون الرسمي: «إذا لم يفِ العراق حتى سبتمبر بالتزاماته بشأن المجاميع الإرهابية في شمال العراق، سنكرر العمليات ضد هذه المجاميع بشدة».
من جهتها، نقلت وكالة «مهر» عن باقري قوله خلال المؤتمر السنوي لقادة القوات البرية في «الحرس الثوري» المنعقد بمدينة مشهد، إن «من المؤسف أن بعض دول الجوار لا تتصرف بشكل صائب فيما يتعلق بمسؤولياتها تجاه الحدود، فهناك مجموعات انفصالية في شمال العراق تخلق حالة من انعدام الأمن في العراق».
وأضاف باقري: «من أجل حماية أمن البلاد والحفاظ عليها، نفذت القوات البرية في (الحرس الثوري) عمليات صاروخية وطائرات مسيّرة فعالة ضد هذه الجماعات، وبعد أن التزمت الحكومة العراقية بنزع سلاح هذه الجماعات ومنع أعمالها حتى سبتمبر، توقفت هذه العملية».
وتلقي إيران باللوم على أحزاب كوردية معارضة في اندلاع الاحتجاجات التي انطلقت بعد وفاة الشابة مهسا أميني في مدينة سقز الكوردية سبتمبر الماضي.
ولفت باقري: «سنصبر حتى سبتمبر، حيث تعهدت الحكومة العراقية، ونأمل أن تعمل بمسؤولياتها، لكن إذا مضى هذا الوقت وأبقت تلك الجماعات على أسلحتها، أو قامت بعمليات، من المؤكد ستزداد شدة عملياتنا ضد هذه الجماعات».
في مارس (آذار) الماضي، وقعت إيران والعراق محضراً أمنياً بشأن ضبط الحدود في إقليم كوردستان العراق، وتقول طهران إن بغداد التزمت بنزع سلاح الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة، التي تأخذ منذ سنوات من جبال كوردستان مقراً لها.
وفي مايو (أيار) الماضي، أرسلت قوات «الحرس الثوري» أسلحة ثقيلة، وقوات إضافية، وذكرت بعض المصادر أن قوات «الحرس» تتأهب لاقتحام الأراضي العراقية من جهة إقليم كوردستان.
وحينها، توجه مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى طهران، وهو أول مسؤول أجنبي استقبله نظيره الإيراني علي أكبر أحمديان، حيث ناقش الطرفان تطورات المحضر الأمني الذي وقعه من الجانب الإيراني، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي السابق، علي شمخاني، في بغداد.
ويتولى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أو ما يسمى «شعام»، ملفات حساسة تتعلق ببعض دول الجوار، منها ملف العراق، منذ عام 2003. ويعد المجلس أعلى جهاز أمني في البلاد، ويصادق على قراراته المرشد علي خامنئي.
