حكم الاثنين في اسطنبول على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة في حكم قضائي قاطع لا يقبل الاستئناف، بعد إدانته بتهمة محاولة إسقاط الحكومة، في قرار من شأنه أن يفاقم التوتر محليا ودوليا خاصة بعد تلويح مجلس أوروبا بتعليق عضوية تركيا في حال لم تفرج عن كافالا.
وهذه القضية التي استقطبت اهتماما دوليا وحقوقيا نظرا لطابعها السياسي ولوجود ما تقول المعارضة إنه نيّة مبيتة للتنكيل بمعارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قضايا كيدية وانتقامية، تعتبر القضية الأكثر جدلا في السنوات القليلة الماضية.
وينفى كافالا على الدوام التهم الموجهة إليه. وهو معتقل منذ أربعة أعوام ونصف عام في سجن سيليفري قرب اسطنبول.
وقالت منظمة العفو الدولية معلقة على الحكم، إن إدانة محكمة تركية لعثمان كافالا المعروف بنشاطه الخيري ومتهمين آخرين "يعد ضربة قاصمة للعدالة لحقوق الإنسان".
وذكرت المنظمة في بيان أن نيلز مونيكس مدير برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، قال إن حكم المحكمة يجافي المنطق وإن السلطات أخفقت مرارا في تقديم أي دليل يدعم الاتهامات التي لا تقوم على أساس.
وقال البيان "هذا الحكم الظالم يظهر أن محاكمة جيزي لم تكن سوى محاولة لإسكات الأصوات المستقلة". وينفي كافالا التهم الموجهة إليه هو و15 آخرين بشأن احتجاجات جيزي، التي بدأت في شكل مظاهرات صغيرة بحديقة في إسطنبول وتوسعت حتى أصبحت اضطرابات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد، قتل فيها ثمانية متظاهرين.
وخيّمت قضية كافالا المعروف بأعماله الخيرية والمولود في باريس على العلاقة بين تركيا وحلفائها في الغرب منذ توقيفه في أكتوبر 2017. وعُرف الناشط البالغ من العمر 64 عاما كرجل أعمال استخدم جزءا من ثروته لدعم مشاريع ثقافية وغيرها تهدف لمصالحة تركيا مع خصمها أرمينيا.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صوّره كعميل يساري للملياردير الأميركي المولود في المجر جورج سوروس الذي اتُّهم باستخدام أموال أجنبية في محاولة للإطاحة بالدولة.
واتُّهم بداية بتمويل موجة تظاهرات عام 2013 يرى بعض المحللين بأنها خرجت نتيجة نزعة أردوغان الاستبدادية. وبرّأته المحكمة من هذه التهمة وأطلقت سراحه في فبراير 2020، لتوقفه الشرطة مباشرة بعد القرار.
واتّهمته محكمة أخرى لاحقا بالتورط في محاولة انقلاب 2016 الدامية التي أطلقت العنان لحملة أمنية استمرت سنوات وتم خلالها سجن عشرات آلاف الأشخاص أو تسريحهم من وظائهم الحكومية.
وواجه كافالا اليوم الاثنين اتهامات في القضيتين. ودفعت طريقة معاملته مجلس أوروبا لإطلاق إجراءات تأديبية نادرة من نوعها يمكن في نهاية المطاف أن تؤدي إلى تعليق عضوية تركيا في المجموعة الحقوقية الأكبر في القارة.
وقال كافالا للمحكمة في بيان ختامي صدر الجمعة في اتصال عبر الفيديو من سجنه الخاضع لإجراءات أمنية مشددة خارج اسطنبول "حقيقة أني قضيت أربع سنوات ونصف من حياتي في السجن هي خسارة لا يمكن التعويض عنها"، مضيفا "عزائي الوحيد هو وجود احتمال بأن ما مررت به قد يساعد في وضع حد للأخطاء القضائية الجسيمة".
ونظرت لجنة من ثلاثة قضاة الاثنين في قضية كافالا وهم الذين صوّتوا مرة تلو الأخرى لصالح إبقائه سجينا بانتظار المحاكمة.
وحضرت كل جلسة استماع مجموعة من الدبلوماسيين الأجانب الذين يحاولون التركيز على أهمية مسألة حقوق الإنسان بالنسبة لعلاقات أنقرة مع الغرب. وقال غوني يلديز من منظمة العفو الدولية في تركيا "قد يمثل إطلاق سراحه غير المشروط نقطة تحول في التخلص من تسييس النظام القضائي في تركيا.. لذلك تعد نتيجة هذه القضية الرمزية مهمة للغاية".
وتجري محاكمة سبعة متّهمين آخرين ما زالوا في تركيا على خلفية تظاهرات العام 2013 التي خرجت للدفاع عن حديقة صغيرة في اسطنبول قبل أن تتحول إلى حركة وطنية.
وقالت مُجلّة يابيجي التي تواجه أيضا حكما بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط، للمحكمة إن تظاهرات 2013 كانت "الحركة الجماعة الأكثر ديمقراطية وإبداعا وسلمية في تاريخ هذا البلد".
وانطلقت جلسة الاثنين بمرافعات ختامية من محامي الدفاع، لكن هجوم روسيا الذي بدأ منذ شهرين على أوكرانيا، طغى على أهمية القضية بالنسبة لموقف تركيا على الصعيد الدبلوماسي دوليا.
وسعى أردوغان لاستغلال علاقاته لجيّدة مع كل من موسكو وكييف للقيام بدور وسيط لإنهاء الحرب. وأثمرت جهوده بالفعل عن تحسن في العلاقات بين أنقرة وواشنطن والتي من شأنها أن تفضي إلى تزويد تركيا بطائرات عسكرية أميركية.
وانعقدت جلسة الاستماع الاثنين في اسطنبول بالتزامن مع لقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مع الرئيس التركي في أنقرة قبل توجهه إلى موسكو وكييف في وقت لاحق هذا الأسبوع.
