روز یکشنبه، ٢١ تیرماه، ائتلاف موسوم به «مقاومت اسلامی عراق» در بیانیهای اعلام کرد که سلاحهای این گروهها «قابل معامله» نیست و توانمندیهای نظامی خود را نیز گسترش خواهند داد.
این ائتلاف که متشکل از چند گروه شیعهٔ مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران است، در بیانیهای اعلام کرد: « با تمام قوا برای توسعهٔ توانمندیهای نظامی ــ امنیتی و افزایش آمادگی متناسب با حجم چالشها و تهدیدهای فزاینده از جانب دشمن صهیونیستی ـ آمریکایی تلاش خواهیم کرد».
این بیانیه در حالی منتشر میشود که دولت عراق هشتم تیرماه اعلام کرد به گروههای شیعهٔ مسلح تا ۳۰ سپتامبر (هشتم مهر) فرصت داده است سلاحهای خود را تحویل دهند و پس از آن، هرگونه سلاح خارج از چارچوب دولت مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.
دولت بغداد این ضربالاجل را همزمان با پایان مأموریت ائتلاف بینالمللی ضد داعش به رهبری آمریکا تعیین کرده و میگوید هدف آن، قرار دادن انحصار حمل سلاح در اختیار دولت و ادغام کامل نیروهای حشد الشعبی و دیگر گروههای مسلح در ساختار رسمی نیروهای امنیتی است.
پیشتر گروههای کتائب امام علی و عصائب اهلالحق اعلام کرده بودند که با واگذاری ادارهٔ تیپهای خود به دولت و پیشبرد روند ادغام همکاری خواهند کرد و مقامهای عراقی نیز گفته بودند اطلاعات مربوط به تسلیحات کتائب امام علی را دریافت کردهاند که نخستین گام در اجرای این طرح به شمار میرود.
در مقابل، گروههایی مانند کتائب حزبالله عراق، حرکت النجباء و کتائب سیدالشهدا تاکنون با خلعسلاح مخالفت کرده و حفظ سلاح را تا زمان رفع آنچه «تهدیدهای خارجی» میخوانند، ضروری دانستهاند.
