رأت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية إليزابيث ستكني في مقابلة صحفية أن "التصعيد الأخير في هجمات الحوثيين المتهورة من اليمن يهدد التدفق الحر لحركة التجارة العالمية ويعرض حياة البحارة الأبرياء للخطر وينتهك القانون الدولي، إذ يعتمد الاقتصاد العالمي والشحن الدولي على البحر الأحمر لشحن البضائع سنوياً، ويمر عبره حوالى 15 في المئة من التجارة العالمية و30 في المئة من الحاويات التجارية، إضافة إلى تريليون دولار من البضائع.
ولا تؤثر هذه الهجمات في شركات الشحن وطواقمها وحسب، بل تؤثر في حياة الأشخاص العاديين في مختلف أنحاء العالم.
ونظراً إلى الحجم الهائل للتجارة عبر البحر الأحمر فإن تصرفات الحوثيين المتهورة ستؤدي إلى زيادة كلفة السلع الأساس مثل الغذاء والدواء والوقود، وستزيد كلفة تقديم المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الذين هم في أمسّ الحاجة إليها".
وتابعت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية أن أكثر من 40 دولة انضمت إلى الولايات المتحدة في إدانة هجمات الحوثيين، لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحرك العالمي، وقالت "إننا نشجع الدول الأخرى على الانضمام إلينا في إدانة هذه الهجمات ودعوة الحوثيين إلى وقف هذا السلوك، ونحن نرحب بانضمام الدول الأخرى إلينا للدفاع عن حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية في المنطقة، بما في ذلك المشاركة في عملية ’حارس الازدهار‘".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت في الـ 18 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي إطلاق هذه العملية التي تضم أكثر من 20 دولة ملتزمة بالمساعدة في حماية الحقوق والحريات الملاحية في البحر الأحمر، وهي تحالف دفاعي يعمل تحت مظلة القوات البحرية المشتركة وموجود مسبقاً ويضم 39 دولة حين أسس عام 2001، ويهدف إلى طمأنة الشحن التجاري العالمي بأن المجتمع الدولي موجود للمساعدة في ضمان مرور آمن.
وتؤمّن العمليات إلى حد كبير القيام بدوريات في البحر الأحمر وخليج عدن للاستجابة ومساعدة السفن التجارية التي تعبر هذا الممر المائي عند الضرورة.
ورداً على سؤال فقد أشارت إليزابيث ستكني إلى أنها لا تريد الخوض في فرضيات أو تكهنات حول العمليات المستقبلية، وقالت إن وجودنا في المنطقة يركز على الردع ووقف التصعيد وعملية "حارس الازدهار" ليست عملية قتالية، وإنما تحالف دفاعي للقيام بدوريات في البحر الأحمر والمياه المحيطة به لردع الجهات الخارجة عن القانون.
وتابعت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية أنه كجزء من الرد على هجمات الحوثيين البحرية فقد أدرجت الولايات المتحدة في الـ 28 من ديسمبر فرداً وثلاثة كيانات على قوائم العقوبات لقيامهم بتسهيل وصول المساعدات المالية الإيرانية إلى الحوثيين، مما يمكنهم من شن هجمات على الشحن الدولي وغيرها من الأنشطة المزعزعة للاستقرار، "إذ قام المدرجون على قوائم العقوبات بتسهيل تحويل ملايين الدولارات إلى الحوثيين بتوجيه من سعيد الجمل الذي سبق أن أدرجته الولايات المتحدة على قوائم العقوبات، وهو ميسر مالي حوثي متمركز في إيران يتلقى الدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".
وأضافت المتحدثة الأميركية أننا نعلم أن إيران متورطة في التخطيط للعمليات ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وأن هذا الأمر يتسق مع توفير إيران العتاد على المدى الطويل وتشجيع أعمال الحوثيين المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مضيفة أيضاً أن الدعم الإيراني للحوثيين يشمل أنظمة الأسلحة المتقدمة المستخدمة في هذه الهجمات، وهو انتشار ينتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن، وقالت "إيران قدمت دعماً استخباراتياً لاستهداف السفن والتدريب ومساعدات مالية، وعلاوة على ذلك مكنت المعلومات الاستخبارية التكتيكية التي قدمتها إيران للحوثيين من استهداف السفن البحرية منذ أن بدأت الجماعة هجماتها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وختمت المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية إليزابيث ستكني حديثها قائلة إنه "ليس لدينا أي سبب للاعتقاد بأن إيران تحاول ثني الحوثيين عن هذا السلوك المتهور، لكن الولايات المتحدة لا تسعى إلى المواجهة مع إيران، ولكن كما أظهرنا لن تتردد الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن من اتخاذ إجراءات للدفاع عن شعبها ومصالحها في مواجهة أية تهديدات صادرة عن إيران".
