يواجه العراق صيفا ساخنا ينذر بتداعيات اقتصادية وأمنية على المنطقة والعالم بعد انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العملية السياسية في البلاد، وفقا لتحليل نشرته وكالة "بلومبرغ" الأميركية، السبت.
يرى التحليل أن "النتيجة المرجحة لقرار الصدر هي العودة إلى الاحتجاجات التي عصفت بالبلاد في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، لكنها هذه المرة ستكون أكثر إرباكا".
يعزو التحليل السبب في ذلك إلى أن "الصدر وأنصاره مصابون بالإحباط بعد فشلهم في تشكيل الحكومة رغم فوزهم بأغلبية الأصوات في الانتخابات العامة"، مشيرا إلى أنهم يشعرون أن العملية السياسية "خذلتهم مما سيجعلهم ينزلون للشارع لإظهار قوتهم".
ويلفت كاتب التحليل إلى أنه على الرغم من "قيام الصدر بتسريح جيش المهدي رسميا في عام 2008، إلا أن العديد من أنصاره ما زالوا مسلحين ومنظمين وخطرين".
وبالتوازي مع ذلك فإن "خصومه المدعومون من إيران، لديهم ميليشيات خاصة بها أيضا ويمكن أن يتطور الصراع إلى نزاع مسلح، في ظل حكومة مركزية ضعيفة ستحاول تجنب التدخل في أي صراع داخلي"، بحسب التحليل.
ويقول التحليل إن هذا يعني أن العراقيين باتوا يواجهون مستقبلا "قاتما" واحتمالات باندلاع مواجهات دامية في الشوارع.
بالمقابل، يشير التحليل، إلى أن هذه المواجهات تنذر بالأسوأ بالنسبة للاقتصاد العالمي "الذي لا يريد أن يرى حصول أي هزة في ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط".
ويختتم بالإشارة إلى أن المستفيد الأكبر من هذا كله هو إيران، حيث سيؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تحقيقها عوائد مالية ضخمة.
"كما أن صعود أنصارها واحتمال تشكيلهم لحكومة ائتلافية يعني أنها يمكن أن تستخدم العراق كورقة لإثارة المتاعب للولايات المتحدة وحلفائها في الشرق الأوسط في حال فشل التوصل لاتفاق نووي"، يبين التحليل.
واستحوذ تحالف الإطار التنسيقي الذي يتألف من أحزاب شيعية موالية لإيران على غالبية مقاعد نواب الكتلة الصدرية الذين استقالوا جماعيا من البرلمان العراقي هذا الشهر، ما يجعله القوة الأولى في المجلس ويتيح له تشكيل الحكومة المقبلة.
وكانت الكتلة الصدرية المكونة من 73 نائبا استقالت في 12 من الشهر الجاري بعد جمود استمر شهورا بشأن تشكيل حكومة "أغلبية" كما ردد الصدر، قابلتها دعوات من قبل قوى الإطار التنسيقي المدعوم من إيران لتشكيل حكومة "توافقية" تضم الجميع.
